فرانس برس: شلل يصيب السلطات العراقية مع دخول الاحتجاجات شهرها الثاني

((وان_متابعة))

ذكرت وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت، أن السلطات العراقية تواجه “شللاً” مع دخول احتجاجات شهرها الثاني في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، مشيرة إلى تحذير المرجعية الدينية العليا من تدخل أية أطراف إقليمية أو دولية لفرض إرادتها على الشعب العراقي.

وقالت الوكالة أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، حذر في خطبة صلاة الجمعة، يوم أمس، من تدخل أي “طرف إقليمي أو دولي عبر فرض رأيه” على الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني وتطالب بـ”إسقاط النظام”، رغم وعود القادة السياسيين بالإصلاح.وتواصلت الاحتجاجات التي انطلقت منذ بداية تشرين الاول المنصرم، في بغداد ومدن متفرقة في وسط وجنوب البلاد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي خلفت منذ 25 من الشهر أكثر من 250 قتيلا.في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة أمس الجمعة، الحكومة العراقية الى “الاصغاء للمطالب المشروعة” للمتظاهرين.
وانتقد وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان أيضا التحقيقات الذي أجرته السلطات في بغداد حول أعمال العنف معتبرا أنها “تفتقر الى الصدقية الضرورية”، ومؤكدا أن “العراقيين يستحقون العدالة وأن تتم محاسبة المسؤولين فعليا”.

وأضاف “ينبغي التخفيف من القيود المشددة التي فرضت أخيرا على حريتي الصحافة والتعبير”، معتبرا انه “لا يمكن فصل” هذه الحريات “عن أي اصلاح ديموقراطي”.

وفيما يواصل القادة السياسيون في البلد الذي يواجه شللاً في بعض مفاصله، تقديم وعود بإصلاحات بينها إجراء انتخابات مبكرة يصر المحتجون على مطلبهم “اسقاط النظام السياسي بالكامل” والذي يعاني من انقسامات بين أطراف موالية لايران واخرى للولايات المتحدة.وقال المتظاهر علي غازي (55 عاما)، متحدثا من ساحة التحرير الرمزية، لـ”فرانس برس”، ان “لا أحد يمثل الشعب، لا إيران ولا الأحزاب ولا رجال الدين، نريد بلدنا”.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين الجمعة في ساحة التحرير الرمزية بوسط بغداد مطلقين شعارات مناهضة للطبقة السياسية التي تحكم البلاد.ويرى المحلل المختص في شؤون العراق فنار حداد، أن التحدي الأكبر الذي يواجه السياسيين العراقيين حالياً، هو دعوات المحتجين إلى “استقالة النظام”.

لكن “يبدو أن السياسيين لم يدركوا ذلك وما زالوا يستغلون المواقف لتسجيل النقاط ضد بعضهم البعض”، وفقا للمحلل.ملامح التغيير بدأت الثلاثاء عند اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأحد أبرز قادة قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران هادي العامري كل على حدة، استعدادهم “للعمل معاً” من أجل مصلحة البلد.واقترح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تولى منصبه منذ عام، الاستقالة في حال اتفاق الكتل السياسية على رئيس وزراء جديد.

لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي يمارس بلده نفوذاً قوياً في العراق، دعا الاربعاء “الحريصين على مصلحة العراق ولبنان إلى أن الأولوية الرئيسية هي معالجة اضطراب الأمن”، في العراق.وقال مسؤول حكومي رفض كشف هويته، إن العامري “حقق انعطافة بمقدار 180 درجة”.

وعقب إعلان العامري، دعا مجلس النواب أكثر من مرة رئيس الوزراء الى الحضور لكن الأخير لم يلب تلك الدعوات. ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة للمجلس السبت.

وأكد السيستاني في خطبته الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء أن التغيير “موكول إلى اختيار الشعب العراقي وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين، أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم”.

وليل الخميس بعد وقت قصير من كلمة ألقاها رئيس الجمهورية برهم صالح واقترح خلالها إجراء انتخابات مبكرة، نظم الحشد الشعبي تظاهرة سيارة في شوارع بغداد حملوا خلالها أعلاما بيضاء، ما جعل المحتجين يخشون بداية حركة تعارضهم.وعد أنصار الصدر، قبل تجدد الاحتجاجات مساء 24 تشرين الاول، بعد موجة امتدت من الأول حتى السادس منه، بـ”حماية” المحتجين واستعرضوا تواجدهم في مناطق متفرقة من بغداد.

ودعا المرجع السيستاني الجمعة، إلى “عدم الزج بالقوات القتالية بأي من عناوينها” ضد المتظاهرين، و”عدم السماح بانزلاق البلد إلى مهاوي الاقتتال الداخلي”، في البلد الذي يعاني منذ 16 عاما ضغوطاً من حليفيه المتخاصمين إيران والولايات المتحدة.

في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات في ساحة التحرير رغم الخطب والوعود التي يقطعها الساسة.وأضاف المتظاهر علي غازي “كلكم لصوص، ماذا فعلتهم منذ عام 2003؟”، في إشارة الى الطبقة السياسية العراقية التي تواجه رفضاً من الشعب منذ الاول من تشرين الاول المنصرم.

ولفت حداد من جهته الى أن “الوعود بقوانين انتخابات جديدة ولجنة إصلاحات دستورية لا ينصت لها” المتظاهرون، موضحاً بانهم ينظرون اليها “كغطاء تستخدمه الطبقة السياسية لإنقاذ نفسها والحفاظ على امتيازاتها.