وزير الشباب والرياضة يعلن اطلاق السلف المالية للاتحادات الرياضة المصادق على مناهجها

((وان_بغداد))

اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، اليوم الاربعاء، اطلاق ميزانيات الاتحادات الرياضية مطلع عام 2020، وستكون حسب نشاطات الاتحادات المحلية والدولية، الى جانب وضع قانون موحد للرياضة العراقية يجمع وزارة الشباب والاولمبية والاندية والرياضة المدرسية والجامعية، بما يضمن حقوق جميع الرياضيين.
جاء ذلك خلال ترأس السيد الوزير الاجتماع الذي جمع لجنة القرار 140 مع رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية على قاعة دائرة العلاقات والتعاون الدولي في مقر الوزارة والذي ناقش ابرز المعوقات التي تعترض سير عمل اللجنة الى جانب الوقوف على المشاكل التي تعانيها الاتحادات.
وقال السيد الوزير : ان ميزانيات الاتحاد وضعت حسب نشاطاته ونتائجه الدولية والقارية، اذ ستكون الاولوية لأصحاب الانجاز من اجل تحضيرهم للاستحقاقات الدولية والقارية، اما الاتحادات ذات المشاركات العربية او الاتحادات الفتية فتم الاخذ بعين الاعتبار تطويرها ودعمها للوصول الى العالمية، مضيفا ان الوزارة ستبدأ خلال الايام المقبلة بأطلاق جميع الاموال والسلف المالية للأتحادات الرياضية ممن تم المصادقة على منهاجها على ان تلتزم الاتحادات بتسديد السلف خلال مدة اقصاها الـ 31 من شهر تشرين الثاني المقبل، مع وضع استثناءات للاتحادات التي لها استحقاقات بعد هذا التاريخ .
كما تطرق السيد الوزير الى القانون الموحد للرياضة العراقية والذي سيكون موحدا والذي سيوضع من قبل خبراء ومختصين يضمن حقوق الرياضيين ويساهم بدعم وتطوير الرياضة العراقية والدفع بها الى الامام، مبينا ان عمل الوزارة كان منسجما مع توجهات اللجنة الاولمبية الدولية بما يخص مهام عمل اللجنة الاولمبية اذ ان عمل اللجنة الاولمبية العراقية كان قد اسس على اخطاء كبيرة وبقي هذا الخطأ سائرا ما بعد التغيير في عام 2003 وبالتالي كنا حريصين على انهاء هذا الخطأ والسير وفق منهاج اللجنة الاولمبية الدولية بما يخص الامور الادارية وهيكلية اللجنة الاولمبية.
وعن لجنة القرار 140 اوضح السيد الوزير بأنه سيترأس اللجنة بشكل مؤقت بعد استقالة رئيسها السابق عصام ثامر لحين تسمية رئيس جديد يحضى بالمقبولية من الجميع كذلك هناك امكانية اضافة اشخاص اخرين للجنة من الوسط الرياضي، كما اشار الى ضرورة ارسال موفدين صحفيين واعلاميين مع الاتحادات في المشاركات الدولية والمحلية لتمارس دورها الاعلامي وايصال الصورة الواضحة للجمهور الرياضي والمسؤولين عن هذه المشاركات وما يتمخض عنها.
كما عرج السيد الوزير عن امتناع عدد من موظفي اللجنة الاولمبية ممن يستلمون الراوتب عن العمل مع الوزارة ولجنة القرار 140 في المجالات الادارية والمالية والتدقيق، وبالتالي فأن الوزارة ستخاطب الموظفين وبالاسماء وفي حال امتناعهم فسيتم اتخاذ اجرارءات ادارية بحقهم .
هذا وفتح باب التحاور والنقاش بين وزير الشباب وممثلي قرار 140 مع الحضور بشأن المشاكل والعراقيل التي تعترض عمل الاتحاد والتي اكد السيد الوزير على حلها بأسرع وقت ممكن .