حقوق: منع وسائل الإعلام من دخول دوائر الأنبار بقرار حكومي تعتيم على التقصير ويهدف لإخفاء ملفات يلفها الغموض

اعتبر مركز حقوق، اليوم الأثنين، منع وسائل الإعلام من دخول دوائر الأنبار بقرار حكومي، تعتيم على التقصير ويهدف لإخفاء ملفات يلفها الغموض.
وذكر بيان صادر عن مركز حقوق لدعم حرية التعبير”، تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، ان” مركز حقوق لدعم حرية، يرفض قرار مجلس محافظة الأنبار الخاص بمنع وسائل الإعلام العاملة في المحافظة من اعداد مواد صحافية في المؤسسات الحكومية، فيما يعتبر المركز هذا الاجراء تعتيماً إعلامياً للتقصير الحكومي ويُراد منه إسكات الأصوات الناقدة للحكومة المحلية واخفاء الملفات التي يلفها الغموض وتطغى عليها الشكوك”.

واستنكر المركز، إجراء مجلس محافظة الأنبار فأنه يتحفظ لما ورد في كتاب المجلس من اتهام المؤسسات الإعلامية بالتجاوز دون تشخيص القناة المتجاوزة وهو ما يعد التفاف يهدف لتقييد حرية وسائل الإعلام المكفولة دستورياً” .
ويرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير هذا الإجراء مخالفة قانونية ودستورية واضحة، ومحاولة لتقييد حرية وسائل الإعلام، كما يذَّكر المركز مجلس محافظة الأنبار بالمادة 3 و4 من قانون حقوق وحماية الصحفيين المرقم 21 لسنة 2011 اللتين تنصان:

تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.

وحصل مركز حقوق لدعم حرية التعبير على كتاب صادر من مجلس محافظة الأنبار ومعنون إلى مكتي المحافظ وقيادتي العمليات وشرطة المحافظة ينص على:
“من أجل الحد من ظاهرة التجاوزات التي تحصل من بعض القنوات الإعلامية على الدوائر الخدمية والمؤسسات الصحية في المحافظة.. تقرر عدم السماح لأي نشاط إعلامي في أي دائرة من دوائر المحافظة إلا بعد استحصال موافقة مدير الدائرة”.انتهى