لجنة الثقافة والاعلام تطالب رئيس الوزراء بالاسراع في ارسال اسماء اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام وتحذر من مخالفة القانون والقضاء
((وان – بغداد))
طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب السيد رئيس مجلس الوزراء بالاسراع في ارسال اسماء المرشحين لعضوية مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي للتصويت عليها في البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري.
وحذرت رئيس واعضاء اللجنة من مخالفة قرار محكمة القضاء الاداري المرقم 2102/2018 والمؤرخ في 12/9/2018 الذي يبين بوضوح ان مدة عضوية المجلس الحالي تنتهي بتأريخ 30/8/2019 وبقاء ممارستهم في العمل يخالف قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل، مشيرة الى ان السيد رئيس مجلس الوزراء سيتحمل المسؤولية الكاملة امام الشعب والقانون في حال عدم امتثاله لما اوجبته المحكمة الادارية العليا وقانون الشبكة المذكور.
وتعرب اللجنة عن املها بان يمتثل السادة اعضاء مجلس امناء الشبكة الى القرار القضائي الذي حدد مدة انتهاء عملهم والتنحي عن ممارسة اعمالهم وتسليم كل ما بذمتهم خلال المدة القانونية المحددة، مشددة على ان كل من يخالف القوانين النافذة والقرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية سيتحمل تبعاتها وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وأوضحت اللجنة ان النظام الداخلي لمجلس النواب اوجب عليها ممارسة مسؤوليتها الكاملة بمراقبة اداء شبكة الاعلام العراقي ومتابعة سياستها العامة لانها تمثل جميع اطياف الشعب العراقي ومكوناته، ومن هذا المنطلق لن ترضخ اللجنة باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن اداء الشبكة لاية ضغوطات من جميع الجهات التي تحاول تحييد عملها، وستبقى متابعة لكل محاولات التجاوز على القانون والقرارات القضائية.
وتود لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار ان توضح للجمهور الكريم ان مناصب رئيس وأعضاء مجلس امناء الشبكة لا علاقة لها مطلقا بقضية الدرجات الخاصة، لان موضوعهم يخضع لقانون 26 لسنة 2015 المعدل ولايمكن لاية جهة مخالفة النصوص والمواد القانونية المشرعة والمصادق عليها.
وعليه تنتظر اللجنة الإجراءات القانونية من قبل السيد رئيس الوزراء لإنهاء هذا الملف، ومفاتحة جميع مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع مجلس امناء الشبكة بعد نهاية الشهر الجاري والغاء الأوامر الديوانية الخاصة بتعيينهم، كما تحمل اللجنة السيد رئيس الشبكة والسيد المفتش العام المسؤولية الكاملة في حال عدم اصدار الامر الاداري بانهاء خدماتهم بتاريخ 30 آب الجاري وعدم صرف اي مرتبات مالية لهم، وستكون الكلمة الفصل للقضاء حينها.
