معهد اميركي: قانون المحكمة الاتحادية العراقي يقوض الحريات والحقوق الاساسية

((وان – بغداد))
أكد معهد ابحاث اميركي خطورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مشيراً إلى أن نصوصه تعرض الحرية الدينية والحقوق الاساسية إلى الخطر.
وقالت نينا شيا، من معهد هدسون للأبحاث، إن “قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سيعكف البرلمان العراقي على تمريره يربط العراق بالحكم الثيوقراطي للأنظمة الاسلامية المجاورة، ويقوّض ديمقراطيته الهشة ويعرّض الحرية الدينية وغيرها من الحقوق الأساسية للخطر”.
وأضافت، أن ” فقهاء الشريعة سيحصلون بمقتضى ذلك القانون على سلطات معززة لاستخدام حق النقض ضد القوانين التي يرون أنها تتعارض مع الإسلام، أي القوانين التي أقرها البرلمان المنتخب”.
وانتقدت شيا، “الفقرة الثانية من مشروع القانون والتي تنصّ على منح أربعة مقاعد جديدة بالمحكمة العليا لرجال دين إسلاميين للعمل ليس كمستشارين بل كقضاة يتمتعون بسلطة استثنائية من حق النقض إلى ضمان تطبيق حكم دستوري ينص على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الأحكام المقررة في الإسلام”.
وأكدت، أن صيغة القانون التي تتم دراستها الآن في العراق مستوردة مباشرة من انظمة اسلامية مجاورة له، وبالتالي يجب عدم تمريره باي شكل من الاشكال”.انتهى