اسئلة بسيطة تحتاج الى اجابة!
احسان شاهر
اقتصادي مقيم في بروكسل.
اَية دولة عندما تغير محافظ البنك المركزي فان القرار يكون مبنياً على أسباب موضوعية بدرجة كبيرة لأن المؤسسة تدير العمليات النقدية الأساسية لتقدم اَي بلد، ولذلك يكون القرار مدروساً قبل التغيير.
تقوم الدول عادة بالإعلان عن الأسباب لتغيير، أو اقالة محافظ البنك المركزي بحيث تكون هذه الأسباب في أغلب الأحيان قد شعر بتأثيراتها السلبية المواطن مثل سعر الصرف ، التضخم ، إنخفاض الإحتياطي النقدي، وغيرها من الأسباب الفنية التي تخص عمل السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي في اَي دولة في العالم، وتؤثر في بنية الإقتصاد فيها.
عندما يكون سعر الصرف مستقرا، والتضخم منخفضا جدا، والإحتياطي الأجنبي مرتفعا في العراق، فما هي الدوافع باتجاه هذا التغيير الجوهري وفي هذا التوقيت بالذات؟!
سؤالنا للاقتصادي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ماهي الأسباب الاقتصادية والمتعلقة بالسياسة النقدية التي ولدت قرار تغيير محافظ البنك المركزي؟
اجابات رئيس الوزراء كانت تاتي دائما بأن هناك توافقا سياسيا ، وهكذا اجابات إنما تأتي تثبيتا لمعضلة العملية السياسية في بلدنا ألا وهي تقديم السياسة على الحوكمة والأسباب الموضوعية، معادلة سئمنا منها، واتت بخراب كبير على البلد.
حيث ترتطم بالتوافقات السياسية أسس إستراتيجية، وأطر يجب أن لاتخرج عنها اَي دولة ألا وهي الدستور، القانون، والمعايير التقنية البحتة.
وجميع هذه الأطر قد ضُرِبت بعرض الحائط بقرار سياسي وإنتقامي بحت في مسالة تغيير إدارة البنك المركزي العراقي. وبكل الأحوال لن يعود إلا بمزيد من التراجع في مؤسساتية الحكومة العراقية وان هناك طبقة سياسية حالية تضرب جميع الأطر الدستورية والقانونية بعرض الحائط فستأتي طبقة أخرى تستفيد من نفس هذه الممارسات، وهكذا لن نتخلص أبدا من حالة اللادولة في العراق.
