نائبة عن القانون تتهم وزير الكهرباء بتمرير عقد غير قانوني بقيمة ملياري دولار

((وان_بغداد))
اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الجمعة، قيام وزير الكهرباء لؤي الخطيب بتمرير عقد غير قانوني بقيمة ملياري دولار .
وهنأت النائبة في بيان لمكتبها تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، هيئة النزاهة ورئيس الهيئة وكالة ومدير عام التحقيقات على المهنية العالية والحرفية التي ساهمت في إنقاذ ملياري دولار من اموال العراق كان ممكن ان تهدر بسبب قيام وزير الكهرباء بتمرير عقد غير قانوني، “موضحة ان “هذا هو العمل الصحيح الذي نفتخر به وهكذا رجالات الدولة لايخافون في الحق لومة لائم، وليس كما يقوم (البعض) بترتيب الجرائم وفبركتها للإيقاع بالناس البسطاء بدلاً من ملاحقة المجرمين الحقيقيين” .
وتابعت ان ” هناك معلومات عن فضيحة في وزارة الكهرباء تتضمن مخالفة للقانون ارتكبها الوزير، إذ قام رجل الاعمال احمد اسماعيل صاحب شركة (كار) بتقديم طلب الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالموافقة على انشاء محطة كهرباء بطاقة ١٥٠٠ ميكاواط على طريقة الاستثمار في منطقة بسماية، وقد همش رئيس الوزراء على طلبه بـ (اجراء اللازم وفق الاصول) ، وعند وصول الطلب الى الوزارة عرض الوزير هامش رئيس الوزراء على مسؤولي الوزارة فأعلموه ان هذا الهامش ليس موافقة وإنما هو احالة على الصلاحيات القانونية الاصولية، لكن الوزير أصر بشكل عجيب على أن هذا الهامش هو موافقة رئيس الوزراء رغم عدم قناعة المدراء العامين بتفسير الوزير الذي قام بتذييل هامش رئيس الوزراء بتوقيعه بعد ان همش على الطلب بكلمة {موافق}ثم احاله الى مديرية كهرباء الوسط طالباً منهم تنظيم عقد بذلك “.
وبينت نصيف ” على الرغم من ان الطريقة التي سلكها الوزير غير قانونية اطلاقا لأنها لم تمر على مدير الاستثمار ولا على الدائرة القانونية ولا على دائرة العقود المختصة ولا على المفتش العام، ورغم ان قيمة العقد هي قرابة ملياري دولار امريكي وهذا المبلغ ليس من صلاحيات مدير عام كهرباء الوسط وكالة ولا من صلاحيات الوزير ولا وكلائه ولا حتى من صلاحيات رئيس الوزراء ، وإنما من صلاحيات مجلس الوزراء بعد ان تمضيه لجنة الطاقة الوزارية وقبلها غرفة عمليات الوزارة وقبلها القانونية والاستثمار، رغم ان الغاز الذي تشتغل عليه المحطة هو غاز مستورد وليس غازا مصاحبا عراقياً ، ورغم كل هذه المخالفات وبسرية تامة وقع مدير عام كهرباء الوسط (الذي تم تثبيته يوم امس) عقدا مهلهلا ليس له غطاء قانوني ولا اي اعتبار مع شركة (كار) بناءاً على موافقة الوزير وهي ليست من صلاحياته، وهو ما لم يحصل سابقاً في عمل الوزارة اطلاقاً ورغم علم المدير العام بأن ذلك ليس من صلاحيات الوزير، وكل ذلك حصل وجميع دوائر الوزارة لا تعلم بالعقد ولا بتنظيمه ولا بتوقيعه السري، ولم تعلم الوزارة الا بعد ان طلب مدير شركة كار كتاب تسهيل امر للمباشرة بالعمل” لافتة الى توقيعه العقد مع شركة كهرباء الوسط، الامر الذي اثار استغراب مسؤولي الوزارة وعدم موافقتهم على سير العقد السري غير القانوني “.
واوضحت ان “اجهزة هيئة النزاهة سارعت مشكورة بالتحفظ على ملف العقد بعد ان وردتها معلومات بذلك من اطراف في الوزارة، وبدأت تحقيقا كبيرا في هذه الفضيحة التي لا يمكن تغطيتها من قبل مكتب الوزير،وان المفتش العام سارع الى رفض العقد بكتاب رسمي وكذلك المدراء العامون المعنيون، وبعد انكشاف الفضيحة وتدخل النزاهة ومباشرتها بالتحقيق، سارع وزير الكهرباء الى اصدار كتاب مستعجل وجه القانونية والاستثمار وكهرباء الوسط الى ايقاف العقد او تكييفه بطريقة قانونية تنقذ ماء الوجه، الا ان المديريات المذكورة عكست الكتاب الى هيئة النزاهة وهو ما عقد الامر على الوزير الذي يعيش اليوم اسوأ ساعاته بعد اطلاع هيئة النزاهة على الفضيحة التي ارتكبها”.
واضافت “نشد على أيدي محققي النزاهة ورئيسها وكالة الاستاذ صلاح النوري الذي يتابع الموضوع مع رجال النزاهة بكل دقة، فهذا هو العمل الذي نفتخر به ونشجعه، وليس كما تفعل بعض الجهات التي تقوم بترتيب الجرائم وفبركتها للإيقاع بالناس البسطاء “.انتهى