القضاء العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم قضية فضائية c7 وصحيفة جورنال

دعا المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين الى فسح المجال بالكامل للبت بقضية قناة c7 وصحيفة جورنال التي جرى لغط حول عائديتهما والمعلومات التي ساقها المدير الفني لهما أحمد الصالح حول قيام مجموعة مسلحة تابعة للنائب في البرلمان حمد الموسوي بإقتحام المكان والإعتداء على منتسبين فيهما، وهو مانفاه الموسوي الذي أكد إن المكان يعود له وهو منزل إشتراه في العام 2009 ويدعو المرصد الى عدم إستغلال الأمر للدعاية المضادة، وكيل الإتهامات خاصة وإن القضية مرتبطة بملكية فكرية ومادية أيضا.
وكان الصالح وهو المدير الفني للقناة الفضائية والصحيفة أعلن: إن مجموعة مسلحة إقتحمت المبنى وإعتدت على المنتسبين فيه، بينما رد الموسوي بالقول: نعرب عن استغرابنا للإدعاءات التي ساقها السيد أحمد الصالح من خلال وسائل الإعلام ضدنا ، والتي إدعى فيها إن “مجموعة مسلحة من حمايتنا اقتحمت مبنى قناة السفن سي (7C) واحتجزت مجموعة من آلموظفين ” وهو بذلك جانب الحقيقة وساهم في تضليل الرأي العام، كما إنه إستغل وسائل الإعلام بهدف التشهير والإساءة الممنهجة، وهو أمر يحاسب عليه القانون، وتعارضه الأعراف المجتمعية ، وهنا نود أن نمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس وتفنيد الادعاءات التي ساقها الصالح.
وبين الموسوي في بيان وجهه للمرصد: إن المسلحين الذين إقتحموا مقر القناة هم مسلحون استقدمهم الصالح نفسه، ولا علاقة لنا بهم لا من قريب ولا من بعيد ، ودليل على ذلك إننا طلبنا على وجه السرعة تدخل قيادة عمليات بغداد.
إدعى الصالح إن المسلحين احتجزوا موظفي القناة لمدة اربع ساعات ، ونحن هنا نطالب الصالح أمام الرأي العام بإظهار هؤلاء الموظفين الذين تم إحتجازهم حيث إن القناة تخلوا من الموظفين والعاملين منذ فترة طويلة.
إدعى الصالح انه يملك عقد ايجار من صاحب المبنى المشغول من قبل القناة منذ عام ٢٠١٦ والحقيقة ان المبنى هو ملك ل(حمد ياسر الموسوي ) منذ عام ٢٠٠٩ ولم نبرم معه أي عقد للإيجار .
ونعلن للوسط الإعلامي ان قناة (سفن سي ) التي ادعا الصالح طوال السنوات الماضية ملكيتها ،إنها مملوكة لنا شخصيا، ونرأس مجلس إدارتها بصلاحيات كاملة، وإن صلاحيات احمد الصالح تختص بالأمور الفنية.
بيان الموسوي بين الدوافع وراء قراره بإيقاف العمل في القناة الذي إتخذه منذ عام ٢٠١٧ وكان بسبب فشل الإدارة الفنية للقناة، إضافة إلى سوء إستخدام العنوان الوظيفي بالقناة من خلال القيام بالاتصال بأطراف سياسية وإعلامية بعيدة كل البعد عن الأهداف المهنية والإعلامية، وكذلك سوء إستخدام المقدرات المالية للقناة.