وزارة الزراعة تشكل غرفة عمليات مشتركة للحد من الحرائق التي استهدفت محصولي الحنطة والشعير

((وان – بغداد))

شكلت وزارة الزراعة غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الامنية والدفاع المدني لأجل متابعة احداث الحرائق المؤسفة التي أستهدفت المحاصيل الزراعية من خلال عمليات الحرق للعديد من حقول الفلاحين والمزارعين في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، بأن” الوزارة ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً للذهاب الى محافظة صلاح الدين من اجل الوقوف ميدانيا على واقع الحدث وأجتمع الوفد مع مدير الزراعة والشعب الزراعية ونائب محافظ صلاح الدين والقوات الامنية والدفاع المدني من اجل ايجاد الخطط اللازمة لأحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة ونحن في موسم الحصاد ، وقدم الوفد تقريره الى السيد وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها السيد الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الامنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفه من أجل الحد من هذه الحرائق، فضلا عن الأرشادات والأجراءات اللازمة لأحتوائها ومتابعة الأحداث انيا وعن كثب وأيجاد الأليات الممكنة لتداركها تداعياتها ، فضلا عن تظافر جهود الأجهزة الامنية و الدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها . مشيراً الى أن الوضع الامنى والسلم المجتمعي في تلك المحافظات مازال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة ، مبيناً بأنه مهما تكن الاسباب لهذه الحرائق شخصية او ثأريه اواهمال اوعمديه فكلها تدخل ضمن خانة الأرهاب والجريمة المنظمة ،واصفاً الأنباء التى تم تداولها في وسائل الاعلام عن ححم الخسائر بأنها مبالغ فيها ،موضحاً بأن حجم الأضرار التي سببتها هذه الحرائق لم تكن بمستوى التهويل الاعلامي ، عاداً المساحات المتضررة بالمتواضعة و لا تشكل رقماً قياساً بالمساحات المزروعة (والتي تقدر ١٢مليون ) دونم ،فضلا ان هذه الاضرار موزعة مابين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى ، و بالرغم من انها خسارة اقتصادية لكن هذا ما ألت اليه الامور ،مؤكداً ان ما يهم الوزارة الان هو أحتواء هذه الأزمة و الحد من أستمرارها من اجل الحفاظ على المنتج الزراعي ،مشدداً على ضرورة تظافر كل الجهود من اجل الخروج من هذه المشكلة بأقل الخسائر ، مستدركاً الى ما حصل من عمليات حرق في محافظات اخرى والتي جاءت نتيجة عملية حرق مخلفات الحاصل بعد الحصاد من قبل الفلاحين وهي صفة متوارثة منذ سنين وتأتي ضمن استعداداتهم
للموسم الصيفي ورغم رفضنا لها الا انها تقع ضمن عملية مسيطر عليها من قبل الفلاحين ، اما بشأن التعويضات فهذا يتم من خلال لجان مختصة ومشتركة تتبناه مجالس المحافظات ومن ثم رفعها الى الوزارة وبعدها الى مجلس الوزراء والذي بدوره له الامر بالتعويض ومن المبالغ المخصصة للكوارث ، مثمناً الدور الذي تقوم به القوات والامنية والدفاع المدني في انقاض الكثير من المزارع التي تعرضت للاعتداءات الحارقة ،
داعياً الجميع للتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الساندة من اجل الحد من هذه الحرائق بغية الحفاظ على المنتج المحلي وعدم أثارة المخاوف لدى الرأي العام بشأن هكذا أحداث لاتؤثر على خطط الوزارة خاصة بعد وصولها الى مقتربات الأكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية ، ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية كمحصولي الحنطة والشعير .