ورشة عمل ضمن برنامج (يوم في ضيافة النزاهة) بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة العمل والشؤون

(( وان – بغداد))
ولاء الحسن
نظَّمت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة ورشة عمل ضمن برنامج (يوم في ضيافة النزاهة) بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، وإشراك مُوظَّفي الوزارة ومكتب المُفتِّش العام ومُنظَّمات المجتمع المدنيِّ، وذلك على قاعة دائرة المشاريع في الوزارة. ورشة العمل تضمَّنت التعريف ببرنامج (يوم في ضيافة النزاهة) الذي يُنظَّم بالتعاون مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة وفعاليات المجتمع المدنيِّ لمعالجة ظواهر الفساد، بالإضافة إلى هدف البرنامج المُتمثِّل بتعزيز الوعي المجتمعيِّ في معالجة ظواهر الفساد في القطاع العام من خلال مكاتب المُفتِّشين العموميِّين ومُنظَّمات المجتمع المدنيِّ؛ بغية وضع الحلول الناجعة، بعدِّه نموذجاً لاستثمار البرامج السابقة التي نفَّذتها الدائرة لنشر الوعي وتنشيط وإذكاء روح المبادرة لدى المُتلقِّي حول قيم ومفاهيم النزاهة. وسلَّطت الضوء على الظواهر السلبيَّة التي تُعِيقُ العمل في الوزارة وتمَّ تشخيصها ضمن الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد التي أطلقتها هيأة النزاهة؛ بغية وضع الحلول اللازمة والمعالجات من خلال التعاون مع الجهات المعنيَّة في الوزارة، ومن ناحيةٍ أخرى تعكف الهيأة على إعداد استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ لمكافحة الفساد للأعوام (2020 – 2024) وتُجرِي مُشاوراتٍ وطنيَّة مع مُختلف الفئات لإعداد هذه الاستراتيجيَّة، بالتعاون مع الأمم المُتَّحدة وجهاتٍ دوليَّةٍ داعمةٍ، إضافة إلى دعمٍ مُباشرٍ من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ورئيس الوزراء. ورشة العمل خلصت إلى عدَّة توصياتٍ، منها: تشديدُ العقوبات على المُتجاوزين على رواتب شبكة الحماية الاجتماعيَّة، ووضع معايير جديدةٍ في استمارة التقديم على برنامج الحماية الاجتماعيَّة، والتأكيد على ضرورة تفعيل دور المواطن والمجتمع في الإبلاغ عن المُتجاوزين على رواتب شبكة الحماية الاجتماعيَّة، وتفعيل الحكومة الإلكترونيَّة مع وزارات الدولة والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ؛ لغرض معالجة ظاهرة شمول المواطن غير المستحق بإعانات شبكة الحماية الاجتماعيَّة، وتطوير الجهاز الإداريِّ العامل في هيأة الحماية الاجتماعيَّة من خلال التدريب والتطوير، بالإضافة إلى تفعيل المادَّة (22) من قانون الحماية الاجتماعيَّة رقم (11) لسنة 2014، حيث تلتزم الجهات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في هيأة الحماية الاجتماعيَّة بما يتوفَّر لديها من معلوماتٍ وبياناتٍ تتعلق بما صرفته أو تصرفه من إعاناتٍ أو خدماتٍ اجتماعيَّةٍ نقداً أو عيناً لأيِّ فردٍ أو أسرةٍ.