نائب : قرار تسوية عقد شركة اوفشور لا يعفي المتورطين في فضيحة اونا اويل ويغفل جانب مكافحة الفساد

اعتبر عضو لجنة الطاقة البرلمانية، النائب جمال المحمداوي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة بشأن اتفاقية التسوية للعقد بين شركة ليتون اوفشور وشركة نفط البصرة ، لا يعفي المتورطين في فضيحة اونا اويل، مشيرا الى ان القرار يغفل جانب مكافحة الفساد والتلاعب بالأموال العامة .

وقال المحمداوي في بيان صحافيّ تلقته وكالة أرض اشور الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنّ ” موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التسوية للعقد بين شركة ليتون اوفشور وشركة نفط البصرة اجراء اتخذه مجلس الوزراء لحل المتعلقات المالية وتسوية الامور، لكن هذا لا يعفي المتورطين والذين وردت اسمائهم فيما يعرف بفضيحة اونا اويل وعلى الجهات الرقابية فتح التحقيقات مجددا لينال كل المتورطين جزائهم العادل جراء التلاعب بالمال العام “.
وتابع ان ” جميع اللجان الحكومية السابقة التي تشكلت للتحقيق والتي منها اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء السابق ولجنة هيئة النزاهة لم تخرج بنتائج حقيقة تكشف خيوط الفساد في القضية فضلا عن ماقام به جهاز الإدعاء العام “.
واشار الى ان “قرار التسوية مع شركة اوفشور ، يغفل جانب مكافحة الفساد لاسيما وان شخصيات مهمة ذكرت في تقرير اونا اويل مازالت تزوال اعمالها في وزارة النفط”.
ودعا المحمداوي ” رئاسة مجلس النواب الى اعتماد توصيات اللجنة البرلمانية للتحقيق في هذه القضية والتي عملت في الدورة البرلمانية السابقة ووصلت الى توصيات يمكن اعتمادها في كشف التلاعب الكبيرة في اموال العراقيين”.
واضاف ان” بعض الدول حاكمت اشخاصا وشركات بتهم تقديم رشاوي لمسؤولين عراقيين كبار للحصول على عقد لصالح شركة لايتون اوفشور الأسترالية فيما الى الان لم يتم محاكمة الجهات المتورطة او مثولهم امام القضاء العراقي فيما ان المتضرر الرئيسي من هذه القضية هو العراق “.

وتجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء وافق يوم امس( الثلاثاء 21 أيار 2019 ) على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم (EFP10 – 10200) بين شركة ليتون اوفشور وشركة نفط البصرة .
وكان تحقيق استقصائي اجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” (في العام 2016) كشف عن “تورط” مسؤولين عراقيين كبار بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة “اونا اويل”.