النزاهة تكشف مصير الأموال التي سُحِبَت قبل إقالة محافظ الموصل
((وان – بغداد))
كشفت هيأة النزاهة عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق (نوفل العاكوب)، مُبيِّنةً مستجدات إجراءاتها التحقيقيَّة في قضيَّة ضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، ان “دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حول قيام محافظ نينوى المُقال بسحب مبالغ من الأموال المُخصَّصة لإعادة الاستقرار في المحافظة، مُبيِّنةً وجود تلك المبالغ في (قاصاتٍ) بمبنى المحافظة خلافاً للتعليمات المحاسبيَّة والقوانين، ولم يتم إيداع تلك المبالغ في الحسابات المصرفيَّة”.
وبين ان “الفريق الذي انتقل لأحد المصارف الحكوميَّة بالمحافظة تمكَّن من ضبط مبلغ خمسة مليارات دينارٍ أودعها رئيس قسم إدارة هندسة الإدارة المحليَّة ومُوظَّفة في ديوان المحافظة، وأعلما المصرف بأنه سيتمُّ أيضاً إيداع مبلغ 8 مليارات دينارٍ، ثم انتقل الفريق إلى ديوان المحافظة وتمَّ ضبط أوليَّات المبلغ المُودع لدى المصرف وأوليات سحب مبلغ 12 ملياراً و936 مليوناً و439 ألفاً و50 ديناراً، مُخصَّصٍ لقسم التطوير الريفيِّ، وسحب مبلغ 44 ملياراً و735 مليوناً و557 ألفاً و450 ديناراً من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصَّة بالمحافظة، كما تمَّ ضبط 7 مُتَّهمين مُكلَّفين بإدارة عددٍ من تشكيلات ديوان المحافظة مُقرَّبين من المُتَّهم الهارب (محافظ نينوى السابق)”.
وبيَّـنت دائرة النزاهة، أن “ملاكات المكتب تمكَّنوا كذلك من ضبط 7 مليارات و500 مليون دينار نقداً لدى رئيس وعضو لجان فتح وتحليل العطاءات لعددٍ من المشاريع، ومبلغ مليار و425 مليون دينارٍ وصكٍّ بمبلغ 740 مليون دينارٍ في قاصة رئيس قسم إدارة هندسة الإدارة المحليَّة في ديوان المحافظة، إضافة إلى مليار و200 مليون دينارٍ في دار أحد المُتَّهمين”.
واوضحت انَّهُ “تمَّ ضبط مبلغ 3 مليارات و222 مليوناً و25 ألف دينار من الأموال العامَّة مُودعةٍ في حساباتٍ شخصيَّةٍ لعددٍ من موظفي محافظة نينوى خلافاً للتعليمات،” مُبيِّنةً أنَّ “إجراءاتها التحقيقية الجديدة أفضت إلى زيادة مجموع المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها، إذ تجاوز الـ 76 مليار دينارٍ”.
وكشفت دائرة النزاهة أنَّ “عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ أسفرت عن ضبط عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين في المحافظة تمَّ توقيفهم استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات العراقيِّ، وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي تمَّت بناءً على مُذكّرات ضبطٍ قضائيةٍ”.
وأضافت إنَّه “تمَّ عرض المحاضر برفقة المُتَّهمين والأموال المُتحرَّز عليها والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة على الهيأة القضائيَّة في محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت فرد 13 قضيَّةً جزائيَّةً عن كلِّ مخالفةٍ يجري التحقيق فيها وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وإيداع المبالغ التي تمَّ ضبطها لدى المصرف وإعلامه بوضع إشارة عدم التصرُّف عليها لحين انتهاء التحقيق، كما أصدرت عدداً من مُذكّرات القبض والاستقدام بحقِّ المُتَّهم الهارب (محافظ نينوى المقال) وعددٍ من المُتَّهمين، إضافةً إلى قراراتٍ بمنع سفرهم خارج العراق”.
يذكر ان هيأة النزاهة أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن ضبط 14 مسؤولاً ومُوظَّفاً في ديوان محافظة نينوى؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، كاشفةً عن ضبط أكثر من 15 مليار دينارٍ كانت بعهدتهم.انتهى
