نائب يعزو تدهور معدلات الاستثمار الى الفساد وتهريب العملة

عزا عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد اقبال، تدهور معدلات الاستثمار والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية الى غياب التخطيط الاستراتيجي في السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والفساد.
وقال إقبال في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ان “على الحكومة إرساء قواعد الاستقلال النقدي والمساهمة في تخفيض التكاليف المعيشة ومحاربة سماسرة احتكار العملة” مؤكداً ان “ضعف التنسيق والتناغم بين السياسات الاقتصادية الكلية والاحادية وتغلغل الفساد المالي والاداري والاقتصادي في معظم المؤسسات الحكومية وعدم السيطرة على منافذ بيع العملة ومنع تهريبها لخارج الحدود احدث حالة من الجمود الاقتصادي”.
كما دعا الحكومة الى “إعادة مراجعة خطط البنك المركزي في بيع العملة النقدية وبما ينسجم والحاجة الفعلية للسوق العراقية في ضوء مؤشرات ميزان الاستيراد اليومي للبضائع والمواد الاولية”، مشيرا الى “الحجم الضريبي المعتمد في الايراد العام للموازنة منخفض بمعدلات مخيفة قياساً بمئات الملايين التي تضخ يومياً من نافذة البيع المباشر، مؤدياً الى ذهاب معظم مايباع من العملة لجيوب المحتكرين من المنتفعين وليس لتغطية حاجة السوق الحقيقية”.
كما شدد إقبال “على ضرورة تسريع اجراءات تنظيم سياسة البنك المركزي النقدية لتأمين مظلة استقرار مالي ونقدي واطلاق الاستثمار واستئناف جهود التنمية والاعمار التي ضمنت في الموازنة الاتحادية ” مشيراً الى ان “الملف سيطرح امام لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في الايام المقبلة وان اللجنة ستتخذ الاجراءات الكفيلة لمنع هذا التجاوز الخطير.انتهى