حماية المنتج الوطني..حماية للامن الوطني

(( وان – بغداد))
د. انعام الخزاعي:

ان حماية الصناعة الوطنية تستوجب ان تبتعد الحكومة الوطنية عن اعطاء أي اعفاءات لأي سلعة مستوردة. يمكن أن تنتج محليا
حتى ولو ارتفع سعر السلع المحلية قليلا عن السلع المستوردة.. لان ارتفاع السعر للمنتج المحلي قد يكون حافزا لزيادة الإنتاج الوطني
وقد مر العراق بهذه التجربة في تسعينيات القرن الماضي
كما ان الموازنة العراقية ومنذ عقود طويلة اثبتت اعتمادها على الايرادات النفطية بالصورة شبه تامة..الامر الذي يتطلب منا تنويع مصادر الايرادات غير نفطية واهمها الايرادات الكمركية
ان على الحكومة العراقية في مجال ابرامها لاي اتفاقية ثنائية او اقليمية او دولية..لابد ان تراعي مبدء التنفيذ المتزامن
وعلى سبيل المثال..اذا ما كانت الاعفاءات الممنوحة للسلع والبضائع الاردنية لمدة خمس سنوات هي ثمن لمد انبوب النفط العراقي الذي يتطلب مده سنة واحده فقط
وعلى هذا الاساس يجب هنا ان تنتقل الحكومة العراقية صوب مبدء (التنفيذ المتزامن) اي ان لا تمنح امتيازات جديدة للاردن الا بعد اتمام انجاز الانبوب النفطي
ختاما…
ان اتخاذ القرار السياسي من هرم السلطة التنفيذية يجب ان يتزامن مع مراعاة المصالح الاقتصادية العليا للوطن والمواطن والناتج الوطني وهو ..مع الاسف الشديد..ما نفتقده اليوم وسابقا.

• ملاحظة : كل ما ينشر في من مقالات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعتبر عن سياسة الوكالة.