العمل والتخطيط تبحثان تسهيل الاجراءات الخاصة بشمول العوائل الفقيرة بالاعانة الاجتماعية

((وان – بغداد))

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع مدير عام الادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر نجلاء علي مراد ومدير الجهاز المركزي للاحصاء بالجهاز المركزي للاحصاء التابعين لوزارة التخطيط الاليات العلمية المعتمدة في تشخيص الفقراء من خلال استمارة البحث الاجتماعي وموضوع المعادلة والاوزان والانتقال من استمارة الى استمارة اخرى والاجراءات الخاصة بالبحث الميداني والمسح الديموغرافي بما يسهم في توسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي للاسر الاكثر فقرا.
وقد تمت مناقشة عملية التقاطع مع جميع البيانات التي حصلت عليها الوزارة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، واهمية مشاركة اقسام الجهاز المركزي للاحصاء في انجاز مشروع البحث الميداني وذلك باتباع آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات.
وقدمت مدير عام الادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر شرحا عن مهام وزارة التخطيط فيما يخص المسح الميداني، والتعريف بقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 الذي يسعى الى وصول الاعانات الى المستحقين الفعليين، والمساهمة في تحسين اليات الاستهداف في نظام شبكات الامان الاجتماعي، عادة تدعيم شبكات الامان الاجتماعي في العراق من الاولويات إذ حشدت وزارتا العمل، والتخطيط خبراتهما لضمان تحديد الفئات الاكثر فقرا.
من جهته دعا وزير العمل الى الاستعانة بخبراء العراق للاطلاع بعد الاستفادة من تجارب دول العالم في مجال الحماية الاجتماعية سعيا لضمان برنامج حماية ناجح في العراق.
كما اقترح تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية داخل وزارة العمل بدلا من التخطيط بعد توفير عناصر بنائها والملاكات والاجهزة الكافية لذلك، بما يضمن تسهل انجاز معاملات المواطنين والاسراع في انجاز الاجراءات الخاصة بشمولهم بخدمات الوزارة.
كما دعا الى ضرورة العمل على تعديل بعض فقرات قانون الحماية الاجتماعية المذكور آنفا وتقليص فقرات استمارة البحث الميداني من اجل التوسع في شمول الفقراء، مبينا ان الوزارة جادة خلال المدة المقبلة في موضوع حسم الامور الفنية وحل جميع المعوقات وتبسيط الاجراءات التي ترافق عملية البحث الاجتماعي للأسر والفئات المشمولة المستحقة للإعانة فضلا عن معايير استمارة البحث الموضوعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط مؤكدا الالتزام القانوني والإنساني من قبل الوزارة تجاه الفئات الضعيفة من المجتمع.
وشدد الوزير على اهمية التعاون مع الحكومات المحلية وإبعاد ملف الحماية الاجتماعية عن اية جهة والعمل بروح الفريق الواحد.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار