حزب الديمقراطي الكردستاني: طريقة التصويت على مرشحة التربية أمر خطير ويستدعي التحقيق

((وان – بغداد))
دعا نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يترأسه مسعود بارزاني، الى التحقيق في طريقة التصويت في تمرير المرشحة لوزارة التربية (شيماء الحيالي) بجلسة البرلمان يوم الأحد الماضي.
وقال محمد شاكر في تصريح صحفي تابعته وكالة أرض آشور الإخبارية ، ان “التشكيك بصحة التصويت على مرشحي الكابينة الوزارية، أمر خطير ويجب التحقيق فيه واذا استلزم الامر يجب اللجوء الى المحكمة الاتحادية وكان يجب تفعيل التصويت الالكتروني لمجلس النواب”.
وأضاف، ان “بداية تشكيل الحكومة كان فيها الجميع متفائل بتنازل الكتل عن الكتلة الأكبر وتكليف عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء كمرشح تسوية ولكن الخلاف نشب في توزيع الكابينة الوزارية والمطالبة بالاستحقاق الانتخابي”.
وأكد “نسير الان بطريق الانفراج في تشكيل الحكومة وهناك وجهات نظر ورؤى لاحزاب كردية في الترشيح لبعض حقائب الكابينة” مبينا ان “الحكومة كانت مقتنعة في 3 وزارات للحزب الديمقراطي لكن الحزب تنازل عن حقوقه في وزارة العدل دعما للاسراع في تشكيل الحكومة وترشيح شخص مستقل وليس لديه اي اعتراض على ذلك”.
وشدد شاكر على ان “الحصول على الاستحقاق الانتخابي أمر مشروع ولكن مصلحة المواطن أهم” مؤكدا ان “المطالبة بالاستحقاق الانتخابي في الكابينة الوزارية ليس أمراً مشيناً”.
ودعا “الجميع للوقوف مع عبد المهدي والاستمرار بدعمه لاكمال كابينته والبدء بتنفيذ برنامجه”.
وكان مجلس النواب، قد صوت الاثنين الماضي على تمرير {شيماء الحيالي} المرشحة عن خميس الخنجر رئيس المشروع العربي لوزارة التربية.
وثارت شكوك كبيرة في آلية التصويت على الحيالي وعدم احتسابها.
وقال النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار، خالد المفرجي، ان “مرشحة وزارة التربية {شيماء الحيالي} لم تحصل على الأصوات الكافية لتمريرها” مبينا ان “رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية ذلك بالإضافة الى منعه تمرير {فيصل الجربا} لوزارة الدفاع”.
وأضاف المفرجي “لا نعترف بتمرير {الحيالي} لوجود شكوك حقيقة باعداد أصوات النواب ورأينا انها لم تحصل على الاصوات الكافية بعكس {الجربا} الذي حصل على أصوات أكثر منها وهذه كانت بإرادة رئيس البرلمان {محمد الحلبوسي} وكأنما أصبح تمرير المرشحين بيده فقط لذا لم نعد نثق بهذه الاجراءات وهذا الأمر أدخلنا في مواجهة جديدة في مجلس النواب”.
من جانبه أعلن تحالف الإصلاح والإعمار بياناً شديد اللهجة بشأن ما حصل في جلسة (البرلمان) أول أمس الاثنين واعتبرها “تجاوزا صارخا على النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل رئاسة المجلس في آلية احتساب الاصوات لمرشحي الوزارات الشاغرة”.
واعتبرت الهيئة السياسية للتحالف ذلك “حالة خطيرة تهدد استقرار الاداء النيابي وتجعل مجلس النواب مرتهنا للإرادات الشخصية، تؤكد على وضوح احكام النظام الداخلي لمجلس النواب في ان حساب الاصوات يتم من قبل مقررين مجلس النواب وبعد ذلك تعلن الرئاسة نتيجة التصويت ولا يمكن اعتماد عين الرئيس لتحديد الاغلبية من عدمها”.
وقالت ان “رئاسة كتلة الاصلاح والاعمار تجد في هذه الممارسة واستمرارها هدما للنظام النيابي، وان حرص تحالف الاصلاح والاعمار لإعادة الهيبة لمجلس النواب وفق السياقات القانونية تجعله أمام خيارات مفتوحة”.انتهى