السياسة العامة للرياضة العراقية يجب ان ترسم وفق استراتيجية مركزية شاملة 

((وان – بغداد))

بقلم الدكتور حسن علي الحسناوي:

لكل البلدان سياسة عامة تنتهجها في ادارة شؤون بلدانها والتي تمثل رؤاها للمستقبل وهي الأداة التي من خلالها تعبّر عن وجودها وسيادتها … وتجد مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية والتعليمية ملتزمة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتلك السياسة ولا يمكن الانحراف او الميل عن مسيرتها …
ونعتقد ان هذه النظرية من المتطلبات المهمة لإدارة الدولة وذلك كون آلية عمل هذه المجالات وأهدافها ومخرجاتها تصب في نتيجة نهائية واحدة وهي تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة …. فتجد المؤسسات القطاعية المتخصصة والمنظمات المتنوعة ذات العلاقة لها روابط وآليات للتعامل فيما بينها لا بل حتى المؤسسات المختلفة في الاختصاصات والواجبات أيضاً هناك علاقات متبادلة تلتقي في العديد من المسارات والاهداف …. كل ذلك ينظّم من خلال دستور وقوانين الدولة…
والمتابع لإدارة بلدنا بعد عام 2003 تجد التناقضات والتقاطعات بين المؤسسات تشكل علامة بارزة على مستوى ادارة الدولة فتجد مشروعاً معين يختص بفئة من المجتمع تقوم به احد الوزارات او المؤسسات العامة وهي لا تعلم ان وزارة او مؤسسة اخرى قد تبنّته قبلها ووصلت فيه الى مستوى معين من الانجاز .. او تجد صراع بين مؤسستين على قطعة ارض يراد انجاز مشروع معين فوقها وهكذا وكأنه لا يوجد تخطيط يحدد المصلحة العامة … والأغرب من ذلك قد تجد هذه الامور تحدث داخل المؤسسة الواحدة أيضاً …
اما في المجال الرياضي فيمكن ان تعتبره العنوان الرئيسي لهذه الفوضى الإدارية … لنلاحظ التناقضات والتقاطعات متواجدة في كل المؤسسات الرياضية وهذا ما انعكس سلباً على كافة المخرجات التي تسعى لتحقيقها تلك المؤسسات …
وذلك سببه عدم وجود الفكر التخطيطي الشامل وغياب التنسيق الاداري الدقيق فضلاً عن غياب استخدام السبل الإدارية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة
لذا نؤكد على نظرية تأسيس التشريعات والقوانين الرياضية التي تمثل السياسة العامة للدولة وفق نظرة استراتيجية مركزية شاملة … كي نقضي على هذه التناقضات وشرذمة المؤسسات … من خلال تشريع قانون عام للرياضة العراقية تحدد فيه هيكلة كافة المؤسسات والمنظمات الرياضية ومرجعياتها ومصادرها المالية وأهدافها ووسائل تحقيق تلك الاهداف
والصلاحيات والواجبات … تكون مواد هذا القانون متناغمة
وكذلك يجب ان ترسم تلك التشريعات مسارات وأطر واضحة لممارسة الرياضة في :
– ممارسة المجتمع للرياضة
للمتعة والترفيه او للصحة ( رياضة الهواية ) .
– الرياضة المدرسية كجزء من رعاية الطفولة والشباب وتربية المجتمع .
– رياضة الانجاز ( المنتخبات الوطنية ، الأندية المحترفة ، الاحتراف الرياضي ) .
– رياضة المؤسسات .
كل هذه المؤسسات والتشكيلات وواجباتها المتعددة والمتنوعة بحاجة الى مرجعية مركزية شاملة تشرف على ادائها الذي يجب ان لا يخرج عن مسار السياسة العامة للدولة التي تمثل هيبتها وسيادتها … وهذه المرجعية يمكن ان تتمثل بأي تشكيل مؤسسي رسمي من خلال اي سلطة عليا ….
علماً اننا سبق وان ذكرنا هذا الحديث في مناسبات متعددة ولكن ..!!!…