تنسيقية التركمان ترفض اي تفاوض احادي الجانب مع الكرد حول إدارة كركوك
((وان_بغداد))
رفضت الهيأة التنسيقية العليا للتركمان,اليوم السبت, اي تفاوض احادي الجانب مع الكرد حول إدارة كركوك ، فيما طالبت بان يكون احد نواب رئيس الجمهورية من القومية الثالثة في العراق.
وذكر بيان للهيأة , ” في اجتماع طارئ للهيأة التنسيقية العليا للتركمان تشاور المجتمعون وضع الهيأة والعمل لتفعيلها وتطوير اداءها وتوحيد الخطاب التركماني بكامل أعضاءها وذلك لادارة الملف التركماني وتحقيق تطلعاته مع الكتل الاخرى لانصافه في الدولة العراقية ، حول الاحداث السياسية التي تمر على العراق بشكل عام والمناطق التركمانية وكركوك بشكل خاص .
واضاف ” واكد المجتمعون بان الاجماع التركماني هو الذي يمثل القرار السياسي التركماني في المحافل ومع الكتل السياسية ولا يحق لاي حزب لوحده ان ان يمثل قرار التركمان في تلك المحافل ، على الكتل السياسية العراقية مراعاة ذلك في اي تفاوض او احقاق حق للمكون التركماني ، موضحا بان الهيأة التنسيقية العليا للتركمان هي المظلة التي اجتمعت تحتها كل الكتل التركمانية وأشرفت عليها الامم المتحدة”.
واشارت الهيأة التنسيقية بحسب البيان الى ” تشكيلات الحكومة الحالية وابدت أسفها بخلوها من وزير التركمان ، وطالبت استئزاره في الوزراء الباقون من الحكومة ، كما طالبت ان يكون احد نواب رئيس الجمهورية من القومية الثالثة في العراق”.
وتابع ” وتباحث المجتمعون وضع كركوك وطوز وتلعفر والمناطق التركمانية الاخرى ، وأبدوا قلقهم ورفضهم لتصريح بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حول كركوك ، ورفضوا ايضا اي تفاوض احادي الجانب مع الكرد حول إدارة كركوك والحلول المطروحة ، وطالبوا الرجوع للإجماع التركماني ، وحذروا بان مكونات كركوك الثلاثة وحدهم والقوانين الاتحادية السارية هي التي تقرر وضع إدارة كركوك وان التوافق النموذجي في توزيع المناصب وإدارتها هو المشروع الأمثل لاعادة الامن والاستقرار اليها ثانية ، ومن هنا تعلن التنسيقية رفضها القاطع عودة البيشمركة والاسايش الى كركوك مؤكدة بان المؤسسات الأمنية الاتحادية هي المسئولة لادارة الملف الأمني فيها” .
كما طالبت التنسيقية التركمانية بحسب البيان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اناطة المسئوليات الحكومية ومراعاة التركمان في الوزارات والهيئات المستقلة والمؤسسات التعليمية والأمنية والدبلوماسية واعادة اعمار المناطق التركمانية وعودة النازحين ومعرفة مصير العشرات من النساء التركمانيات اللواتي اختطفن من قبل داعش في تلعفر وأطرافها” .
واشار البيان الى ان ” ما قدمه التركمان من الشهداء والمفقودين والجرحى قبل ٢٠٠٣ وبعدها ومع داعش ودور ابطالهم وشبابهم البطولي للدفاع عن وحدة العراق في امرلي وطوز وبشير وتازة وكركوك وسهل نينوى وتلعفر ومناطق عراقية اخرى ضمن تشكيلات المؤسسات الأمنية والحشد الشعبي رسالة واضحة ودليل قاطع على وطنية هذا المكون وحبه للعراق “.
وطالب رئيس الوزراء ” بمراعاة حق التركمان في الدولة العراقية من تأهيل قيادات تركمانية في المناصب الحكومية العاليا واعادة بناء مدنها وقراها واعادة النازحين اليها”.
