خالد العبيدي يعترض على مشروع قانون موازنة 2019 ويدعو اعادتها الى الحكومة

((وان_بغداد))

دعا القيادي في تحالف النصر، خالد العبيدي، الجمعة، الى إعادة مشروع قانون موازنة 2019 الى الحكومة، فيما أكد ان ما خصص لمحافظة نينوى هو اقل بكثير من اية محافظة عراقية أخرى.

وقال العبيدي في بيان تلقته وكالة ارض اشور الاخبارية , إنه “مع تسلم البرلمان العراقي مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، تأكد لنا إن مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة لمحافظة نينوى لا تعكس بأي شكل من الاشكال الاستحقاق الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية بعدد السكان، والأكثر تضررا من العمليات الارهابية وصاحبة العدد الأكبر من النازحين”.

وأضاف انه “وفقا للجدول الذي أعلن ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة للسنة القادمة، تبين ان المبلغ المخصص للميزانية التشغيلية والمُعرفة ضمن المسودة بـ النفقات الجارية وهي المبالغ المخصصة لإدارة أجهزة الدولة ومصاريف الصيانة اللازمة لا تتعدى مبلغ 17580077000 دينار عراقي (اي مايعادل 14 مليون دولار تقريبا)”.

وتابع: “أما ما يعرف بـ نفقات المشاريع الاستثمارية وهي المبالغ المخصصة لإنشاء أصول جديدة من بنى تحتية وغيرها والتي خصصت لها الموازنة مبلغ لا يزيد عن 125532080000 دينار عراقي (اي ما يعادل 100 مليون دولار تقريبا)، ليكون اجمالي النفقات المخصصة لنينوى لعام 2019 لا تتجاوز 143112157000 دينار عراقي (اي مايعادل 114 مليون دولار)، وهو تخصيص أقل بكثير من أية محافظة عراقية أخرى برغم إن نينوى هي كما قلنا الأكثر تضررا ونزوحا والأكبر عددا من السكان بعد العاصمة بغداد”.

وبين إننا “هنا إذ نستغرب من التخصيصات المجحفة لمحافظة نينوى، فإننا نؤكد رفضنا لظلم أية محافظة عراقية مهما كانت الاسباب والمبررات، لإيماننا المطلق بأن اي خلل او ظلم او غبن يصيب أية منطقة عراقية هي محاولة او خطوة باتجاه تقوية اعداء بناء الدولة والساعين لتقويضها، والماضي القريب خير مثال على ذلك”.

وطالب النواب في البرلمان العراقي، بـ”اعادة مشروع الموازنة الى الحكومة لإعطاء كل ذي حق حقه ودون ظلم أو إجحاف، وفقا لمبدأ العدالة الوطنية لجميع محافظاتنا واهلنا العراقيين”، داعياً الشعب العراقي ومعهم قادة الرأي الى “رفع اصواتهم والضغط باتجاه رفض التمييز بهذا الموضوع او اي موضوع اخر مشابه، مع التأكيد على ان الهدف الاسمى الان وفي المستقبل هو العمل على منح العراقيين كامل حقوقهم الوطنية المشروعة”.