بريطانيا تدعو السعودية إلى التعاون مع التحقيق التركي في قتل جمال خاشقجي
((وان_متابعة))
وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التفسير الذي قدمته السلطات السعودية لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بأنه بلا مصداقية، وطالبت الرياض بالتعاون مع التحقيق التركي والتحلي بالشفافية في عرض نتائجه.
وجاءت دعوة ماي في مكالمة هاتفية أجرتها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت، مقر رئيس الوزراء، إن “رئيسة الحكومة تحدثت مع الملك سلمان وعبرت عن قلقها من جريمة قتل جمال خاشقجي في القنصلية التركية في إسطنبول”.
وأكدت ماي أمام نواب مجلس العموم أن “الرجال المشتبه بهم في قتل خاشقجي لن يسمح لهم بدخول بريطانيا”.
وكانت الرياض اتهمت من سمتها”عناصر غير منضبطة ” بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري بالرغم من أنها كانت تؤكد في السابق بأنه “غادر القنصلية سليماً”.
واعتقلت السلطات السعودية 18 شخصاً لهم علاقة بجريمة القتل التي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكانت السعودية أعفت مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى من منصبيهما بعدما أقرت الرياض بأن “خاشقجي مات خلال حادثة في القنصلية في إسطنبول”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد قال الثلاثاء إن عملية قتل خاشقجي خُطط لها قبل أيام من تنفيذها، مضيفا أن بلاده لديها أدلة قوية على قتل خاشقجي عمدا و”بوحشية” في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية أمام البرلمان إنه في حال كان لدى هولاء المشتبه بهم تأشيرات سفر لدخول المملكة المتحدة فإنه سيتم إلغاؤها.
وقالت إن “المزاعم التي تشير إلى أن الصحفي قتل خلال شجار بالأيدي ليس لها مصداقية وهناك حاجة ماسة لمعرفة ما الذي حدث”.
وأشارت ماي في كلمتها إلى أن وزير الداخلية،ساجد جاويد، سيتخذ إجراءات ضد جميع المشتبه بهم وسيمنعهم من دخول البلاد، مضيفة أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات مماثلة.
وأكدت ماي أنه لم يشارك أي نائب بريطاني أو سياسي في مؤتمر “دافوس في الصحراء” الذي يقام في الرياض حالياً.
وكان الهدف من هذا المؤتمر التعريف بمساعي السعودية للإصلاح الداخلي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، إلا أن مسؤولين وشركات وهيئات كبرى قاطعت المؤتمر.
ورفضت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية التعليق على عدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم قيود التأشيرة مشيرة إلى إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن هذا القرار.
ودعا حزب العمال إلى اتخاذ إجراءات أقوى بكثير ضد السلطات السعودية من بينها فرض حظر على جميع صفقات بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية، ووضع حد لدعم بريطانيا للحملة العسكرية التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن.
وقال متحدث باسم رئيس الحزب، جيرمي كوربين إن “مقتل خاشقجي كان عملاً مروعاً من قبل نظام ديكتاتوري متورط في انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها”.
وأضاف أن “الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد السعودي، تعهد بمعاقبة جميع الجناة المسؤولين أثناء حديثه العلني عن القضية للمرة الأولى”.
وقال محمد بن سلمان في الرياض إن ” الجريمة كانت مؤلمة لجميع السعوديين، ولن يكون هناك خلاف مع تركيا”.
واتُهم بن سلمان بشكل واسع بإصدار أوامر بقتل خاشقجي، الصحفي المعارض لآل سعود وولي العهد على وجه التحديد.
