كيف ستحل الحكومة المقبلة أزمة الكهرباء؟ هذه خطتها

((وان – بغداد))
تضمن المنهاج الحكومي، للحكومة المقبلة التي كلف بتشكيلها عادل عبد المهدي، خطة لحل ازمة الكهرباء المزمنة في العراق منذ عقود.
وشملت الخطة ضمن عمل وزارة الكهرباء بـ “العمل فوراً التخاذ كل التدابير اللازمة لتخفيف وطأة نقص الكهرباء خلال صيف 2019 والدمج بين حلول كلية طويلة الأجل في المناطق الفقيرة وحلول محلية قصيرة الاجل خصوصاً والمحرومة”.

وتضمنت الخطة أيضاً “البدء فوراً ببناء القدرات الكهربائية المحلية لتزويد المناطق الأكثر محرومية وفقرا والأكثر نقصاً بالكهرباء، وذلك خارج الخطة الوطنية لتعظيم الكهرباء والطاقة”.
وأشارت الى “تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لزيادة طاقة الانتاج والنقل والتوزيع وفق أولويات وسياق متدرج ومتصاعد لتحقيق الإكتفاء خلال سنوات الخطة ومتابعة العقود المعدة للتوقيع مع شركات عالمية لزيادة كفاءة وسعة الإنتاج في الطاقة الكهربائية والإسراع بذلك ومراعاة الجانب التعاقدي لصالح العراق بشكل سريع”.
كما تضمنت خطة حل أزمة الكهرباء “الإهتمام بالطاقة البديلة والنظيفة لإمتلاك العراق طاقات كبيرة في هذا المجال، وان يكون هذا الإهتمام من أولويات الجامعات والأكاديميات العلمية العراقية ووزارة الكهرباء والموارد المائية والنفط وغيرها وتشجيع اللجوء الى الغاز والطاقة البديلة والنظيفة تماما أينما أمكن ذلك”.
وستسعى وزارة الكهرباء المقبلة بحسب خطتها “لإضافة 100 ميكاواط من الطاقة النظيفة (الشمسية وغيرها) في نهاية السنه الثانية من عمر الحكومة وبمعدل 500 ميكاواط لكل سنة وتعتبر هذا مشروعاً رياديا (pilot plant) ثم يصبح سياقاً متبعاً للسنين القادمة لوقف التلوث وللحاق بركب العالم ولتنفيذ اتفاقات المناخ، على ان يبدأ التعاقد بشكل سريع”.
يذكر ان دراسات تشير الى إحتياج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميكاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون إنقطاع.
وتزداد نقمة السكان على الحكومة في فصل الصيف (موسم الذروة)، مع تكرار الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، لتتجاوز في بعض الأيام حاجز الـ 50 درجة مئوية.
وتتسبب أزمة الكهرباء في كل صيف بتظاهرات شعبية غاضبة وتخللتها عادة أعمال عنف، كما حصل في المحافظات الجنوبية الصيف الماضي.انتهى