إستحقاقات الفرد العراقي والثروات المنهوبة ؟
((وان – بغداد))
يوسف رشيد الزهيري:
سؤال مشروع وشعار مطروح نفط الشعب للشعب منذ تأميم النفط العراقي اوائل السبعينات ؟ ولا تزال واردات النفط الهائلة تصرف على ميزانيات الحروب والمغامرات السياسية وتجار الحروب وجيوب المافيات السياسية الكبرى .والشعب ضحية كل تلك الحروب العشوائية والسياسات الخاطئة التي ارتكبتها الانظمة المتعاقبة على حكم العراق .
تعتمد عدة دول عربية بشكل أساس في اقتصادها على الموارد الطبيعية، خاصة في دول الخليج التي يعتبر البترول العمود الفقري في اقتصاداتها وتشير التقارير الدولية والاممية بان العراق يعتبر من الدول العشر الاوائل لإغنى دولة في العالم في الموارد الطبيعية من البترول والفوسفات والكبريت والغاز الطبيعي ناهيك عن الموارد الطبيعية الاخرى في القطاع الصناعي والزراعي.
ومن المثير للجدل ومن المفارقات الكبيرة ان يكون هذا البلد الغني افقر شعب بالعالم والذي يفتقر اليوم ابناءه الى ادنى مستويات العدالة الاجتماعية والخدمية
فموازين الاستحقاقات العادلة مفقودة في ظل حكومات متعاقبة فاسدة ، وميزانيات سنوية انفجارية هائلة جدا تغطي وتعالج كل المستلزمات والاحتياجات الكبرى للعراق وشعبه وتسد كافة نفقاته. لكن كما هو حالنا اليوم ولازال المواطن العراقي على هامش الخوف والفقر والعوز وتردي الواقع الخدمي والصحي والاقتصادي، وغيرها من الاحتياجات اليومية الأساسية ، وربما لأن الموازنات الحكومية السابقة جعلت منها مجرد هامش سياسي عابر، وليس جزء حياتيا وجوهرياً مهماً يمكن أن ينهض بالبلد ويعيد له نبضه الحضاري والمعرفي والإنساني، ظلت أحوال الشعب والفقراء بعيدة عن أضواء التقييم والمكاشفة الحقيقية وحتى المحاسبة
للفاسدين بل تجرء البعض على سرقة حتى لقمة المهجرين والمعونات الدولية والاموال التي صرفت وقد يندفع أصحاب الشأن الى الاحتجاج والمطالبة بالكشف عن الخلل والتجاهل الكبير لشؤون الشعب واحتياجاته بغية التغيير والإصلاح وتلبية المطاليب المشروعة لكن شأنهم في ذلك شأن القطاعات المهمة الأخرى التي ظلت بعيدا عن متناول الإصلاح لعقود طويلة من الزمن، لذا يستدعي هذا الأمر وقفة جادة، تضع النقاط فوق الحروف، لمعرفة ما تتعرض له شرائح المجتمع من إجحاف وإهمال متعمد على كل المستويات التعليمية والصحية والخدمية وتوفير فرص العمل والسكن والكهرباء وربما هذا الاهمال هو الذي سمح للفساد بالانتقال من السياسة الفوضوية وصراعاتها الى مجال والادارة والتخطيط والمجالات الاخرى
لذا يرى الشعب اليوم من المهم جدا، أن تبدأ حملات واسعة وتظاهرات صاخبة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين والمطالبة بتوفير حصة كل مواطن عراقي من حصة النفط في أهم مفصل من مفاصل الشعب العراقي، ألا وهو العوز والفقر الكبير الذي يسود المجتمع العراقي وتزداد سلبياته العقيمة على المجتمع، بسبب الفساد الكبير بكل انواعه واشكاله وصوره ،وليس هناك مهرب من الحديث عن الفساد ، لاسيما أن أهل السياسة الفاسدون يؤكدون بأن أخطر أنواع الفسادهو الفساد السياسي كون السياسة هي الوجه الحقيقي لرسم معالم الدولة واسسها وركائزها الناصعة للحياة، وفساد الطبقة السياسية يفسد الحياة، وليس هناك مغالاة في هذا القول، فالبلاد التي تنعم بالهدوء والاستقرار السياسي شعبها سعيد متطور منتج ومتوازن، وينتمي الى الشعوب المبدعة والغنية .
وعكسها هي البلاد التي تضربها موجات الفساد بأنواعه، كما هو الحال مع العراق، أما القول بأن أخطر أنواع الفساد هو الفساد السياسي وهو استنتاج دقيق، لان السياسة اعلى قمة القيادة في التخطيط والادارة في الدولة وإذا فسدت السياسة فسد معها الجميع، إذ من المحال أن تجد سياسة نظيفة في دولة فاسدة وكذا الأمر بالنسبة للمجالات الأخرى، فالمنبع في الاستقرار والعدالة والأمن في الدولة وحياة المجتمع والدولة هو السياسة، وفسادها يعني فساد كل شيء.وصلاحها صلاح كل شيء . ومن المنصف اليوم الوقوف امام استحقاقات الشعب العراقي من الناحية الدستورية والقانونية من الثرات المنهوبة وصفحات اهدار المال العام بلا جدوى اقتصادية او منفعة للصالح العام والابتعاد عن سياسات التقشف الكاذبة ومحاولات خداع الشعب بالاكاذيب والاحتيال وصار لزاما اليوم على النظام السياسي في العراق تخصيص حصة سنوية لكل فرد عراقي ضمن حقوقه القانونية والدستورية لتحسين المستوى المعاشي زيادة دخل الاسرة والايفاء بالوعود والشعارات التي ترفعها الأحزاب السياسية تجاه حقوق الشعب واستحقاقاته الشرعية.
