سائرون يحدد 3 مسارات لتشكيل حكومة عبد المهدي ويتوقع الأرجح

((وان – بغداد))
توقع قيادي في تحالف سائرون ثلاثة مسارات لتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة عادل عبد المهدي.
وقال جاسم الحلفي في صفحته على الفيسبوك “مر التكليف الرسمي للدكتور عادل عبد المهدي بسرعة وسلاسة، فقد كلفه الرئيس المنتخب الدكتور برهم صالح بعد اقل من ساعة واحدة من انتخابه وادائه القسم، ولم تعق التكليف تسمية الكتلة الأكبر، حيث وقع تحالف الإصلاح والاعمار باسم كتلته البرلمانية باعتبارها الكتلة الاكبر، ومثله فعل تحالف البناء، ثم تم توقيع ورقة ثالثة من جانب اطراف كلا التحالفين”.
وأضاف “جرى التفاهم هنا دون شد وجذب كما حدث اثناء انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية. فلم يأت تكليف رئيس الوزراء هذه المرة كما في المرات السابقة وسط صراعات ومناكفات تستمر حتى آخر لحظة، بل يصار الى اختيار رئيس توافقي، هكذا اذن حسم التوافق تكليف عبد المهدي سلفاً”.
وبين الحلفي “أمام الرئيس المكلف ثلاثة مسارات لتسمية أعضاء حكومته”.
وأشار الى، ان “المسار الأول ان يختار وزراءه لوحده دون تدخل من اية كتلة برلمانية واي حزب سياسي، فيتحمل مسؤولية خياره، وهذا ليس فقط بسبب عدم الاستعداد لسماع الاعذار، الذي طالما رددها رؤساء الوزراء السابقون عند كل فشل يحصدونه، بل ولمنح رئيس الوزراء الفرصة كاملة كي ينهض بمهمته، التي يتطلع العراقيون الى تحقيقها ما عجزت عنه الحكومات السابقة على مستوى التصدي الحقيقي للفساد، وتأمين الامن والخدمات للمواطنين، وهذا المسار تتبناه كتلة سائرون، استنادا الى رؤيتها للإصلاح والتغيير والتجديد”.
وتابع “اعتقد انه سيواجه تصلبا وعقبات يصعب تجاوزها، نظرا الى تقاطع مصالح اغلب الكتل السياسية، التي لا ترى اثرا لوجودها الا من خلال تبوئها المناصب الحكومية بنفسها”.
ونوه الحلفي الى ان “المسار الثاني هو الذي تتحكم فيه الكتل السياسية، وتفرض ارادتها من خلال ترشيح أسماء تتسنم المواقع الوزارية وفقا للمحاصصة وسياقاتها، وإن بدا ذلك ترشيحا غير ملزم من الناحية الشكلية، فيما هو في الحقيقية يفرض بشتى الطرق”.
وقال “هذا المسار لو تغلب وفرض نفسه مرة أخرى، استنادا الى موزاين القوى التي هي ليست في مصلحة الإصلاح بشكل قاطع، فسيصح عندها المثل القائل {كأننا لا رحنا ولا جينا}، حيث تبقى الازمة وعواملها تعصف بالنظام السياسي، ويبقى تبدد الامل بالتغيير هو الراجح في المزاج العام”.
ولفت “أما المسار الآخر فهو توافق بين المسارين، حيث يمنح للكتل السياسية الراغبة في الاسهام في الحكومة، حق ترشيح عدد من الأسماء لشغل لمناصب، ويعطي الحق المطلق لرئيس الوزراء في إختيار الاسم المناسب، حسب خبرته، على ان يأخذ بنظر الاعتبار التنوع الاثني والمناطقي، ويبدو لي ان هذا هو المسار الممكن في ظل توازن القوى الراهن”.انتهى