الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة

((وان_متابعة))

دافعت المعارضة الفرنسية بشقيها اليساري واليميني ,الثلاثاء, بقوة عن مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، الا ان الغالبية الكبيرة المؤيدة للرئيس ايمانويل ماكرون افشلت المحاولتين اللتين دخلتا من باب مسألة الكسندر بينالا المعاون السابق للرئيس.

واعتبرت المحاولتان المتزامنتان لتحميل الحكومة مسؤولية تجاوزات بينالا، نوعا من التحذير للرئيس الفرنسي نفسه، حسب ما قال زعيم الحزب الاشتراكي اوليفييه فور.

وقال زعيم مجموعة “الجمهوريين” من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب مدافعا عن المذكرة “ان هذه الفضيحة هي فضيحة رئيس دولة حمى رجلا قدم له خدمات، وعمل حارسه الشخصي متى استدعى الامر” معتبرا ايضا ان الحكومة “تخلت” عن مسؤولياتها.

وتابع النائب المعارض اليميني ان هذه المسألة “ستترك آثارا عميقة سياسية واخلاقية على رئيس الدولة، كما ستترك آثارا دستورية على مستوى تنظيم السلطات العامة”.

من جهته قال زعيم كتلة النواب الشيوعيين اندريه شاسانيي المدافع عن مذكرة سحب الثقة التي قدمها اليسار ممثلا بالحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب فرنسا المتمردة ان “مسألة ماكرون بينالا اتاحت اماطة اللثام عن حقيقة ادارة السلطة من قبل رئيس الجمهورية”، كما “فتحت جرحا لن يندمل”.

وفي رده على الانتقادات اعرب رئيس الحكومة ادوار فيليب عن الاسف “للاستغلال السياسي والرغبة بالمساس” برئيس الدولة عبر هذه القضية وتقديم المذكرتين، لاول مرة منذ انتخاب ماكرون في ايار/مايو 2017.

وتم تقديم نحو مئة مذكرة لحجب الثقة عن الحكومات الفرنسية منذ العام 1958 الا ان واحدة فقط اقرت عام 1962 واطاحت بحكومة جورج بومبيدو.

ولم تكن هناك اي فرصة للمصادقة على اي من المذكرتين والسبب ان عدد نوب حزب الجمهوريين هو 103 في حين ان اليسار لا يجمع سوى 63 نائبا، ولم يكن بالامكان بذلك الوصول الى الاكثرية المطلقة البالغة 289 نائبا لاسقاط الحكومة.

ويبدو ان الهدف من تقديم المذكرتين رغم المعرفة التامة باستحالة اسقاط الحكومة عبر التصويت، هو اجبار الحكومة على “ان تقدم ما لديها من شروح” والتنديد بالمحاولات الجارية لاخفاء “حقيقة” مسألة بينالا المعاون السابق لماكرون الذي يلاحق حاليا بتهمة ارتكاب اعمال عنف بحق متظاهرين في الاول من ايار في باريس بينما كان يقف الى جانب قوات الامن من دون ان تكون له صفة امنية رسمية.

واعتبرت مذكرتا حجب الثقة مناسبة ممتازة للمعارضين للخروج من سباتهم بعد الضربة الكبيرة التي تلقاها اليمين واليسار على حد سواء خلال انتخابات العام 2017 التشريعية، والتي شهدت اكتساح الحزب الرئاسي “الجمهورية الى الامام”.

وقال رئيس الحكومة امام الجمعية العامة “ان مذكرتي حجب الثقة ليستا سوى مذكرتين للعرقلة”.

وتطرق ادوار فيليب ايضا الى ما اعتبره “آمال” المعارضة من كل الاطراف “لابطاء زخم التحول الذي تشهده البلاد” مضيفا “لن نتباطأ ولن نتراجع وسنمضي حتى نهاية مشروعنا”.

واعتبر رئيس الحكومة انه بالنسبة الى قضية بينالا فان “الديموقراطية عملت” عبر تحقيقات ادارية وقضائية وبرلمانية.

وعملت ادارة ماكرون جاهدة على التقليل من اهمية هذه القضية مؤكدة انها عبارة عن “تجاوز فردي” وليست “قضية دولة”.

وخرج ماكرون قبل نحو اسبوع عن صمته ازاء قضية بينالا امام عدد من المسؤولين في حزبه قائلا “ان المسؤول الوحيد عن هذه المسألة هو انا وانا وحدي”. ثم تكلم بعدها عن “عاصفة في فنجان” وسعى الى طي صفحة هذه المشكلة مع ان شعبيته سجلت تراجعا في استطلاعات الراي.

ويشدد انصار ماكرون على وجود “استغلال سياسي” للقضية. وغرد غابريال اتال المتحدث باسم الحزب الرئاسي على تويتر قائلا “هل يجوز السعي لاسقاط حكومة واصلاحات لان شخصا مكلفا بمهمة (الكسندر بينالا) ارتكب تجاوزا؟”.

الا ان زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون اعتبر الثلاثاء ان “بينالا ليس سبب المشاكل بل هو المؤشر اليها”، منددا بما سماه “الملكية الجمهورية”.