وزير الصناعة والمعادن يؤكد على اهمية منح الصلاحيات للشركات العامة لتطبيق ميثاق الحوكمة الرشيدة

((وان – بغداد))
اكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني خلال ترؤسه الاجتماع الاول للمجلس الاشرافي بحضور اعضاء المجلس الدكتورة نضال عبد الزهرة مرداو مدير عام في ديوان الرقابة المالية الاتحادي والدكتور عماد محمد علي عبد اللطيف من كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد وباسم جميل انطوان من اتحاد رجال الاعمال وناصر ادريس المدني مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة والمعادن ومحمد على ذياب سبتي مدير عام دائرة التخطيط ويوسف محمود محمد مدير عام الدائرة الاقتصادية ومعاون مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي على اهمية منح الشركات العامة التابعة للوزارة الصلاحيات المطلوبة من اجل تطبيق ميثاق الحوكمة الرشيدة مشيرا الى ان مجلس الوزراء اقر بجلسته الاعتيادية رقم ( 43) والمنعقدة بتاريخ 7/11/2017 ميثاق الحكم الرشيد للشركات الحكومية غير المالية وخارطة الطريق الخاصة بها وصدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 361 ) لسنة 2017 بأقرار الميثاق كحصيلة للتعاون مع البنك الدولي والذي يعتبر وثيقة استرشادية ليست الزامية .
ويتلخص دور المجلس الاشرافي الذي حدده ميثاق الحكم الرشيد في دعم الوزير كونه يمثل وظيفة الملكية في الاشراف على مجالس الادارات وفق الصلاحية الممنوحة له استنادا الى قانون الشركات العامة رقم ( 22) لسنة 1997 بتقديم المشورة فيما يتعلق بالقرارات الستراتيجية الهامة التي تدخل في صلاحيته وتحديد اهداف الشركات العامة وانظمتها الداخلية واسناده في اختيار اعضاء مجلس الادارة ومراجعة خطط عمل الشركات وتقديم التوصية له لاعتمادها , والتوصية بشأن اعتماد الخطط الانتاجية والموازنات السنوية واسناده في اقرار طلبات التوسع والاستثمار لتوظيف رؤوس الاموال والتوصيات بشأن حوافز الانتاج وتوفير الحماية والدعم لمجلس الادارة في القرارات الحاسمة والحساسة فيما تتلخص فوائد الحوكمة الرشيدة في الحد من المخاطر المالية خصوصا ما يتعلق بالانفاق من الحكومة وتعزيز نمو القطاع الخاص والمنافسة وتطوير اسواق رأس المال وتحسين اداء الشركات وتقديم الخدمات وزيادة القيمة المضافة وتقليل الفساد من خلال زيادة المسائلة كون ارتباط الملكية بالمصلحة العامة وتحسين الكفاءة التشغيلية ينتج عنها زيادة القدرة على المنافسة وتحسين اداء الشركات الذي يسهم في تحسين فرص الحصول على التمويل الامتثال والالتزام القانوني الذي يحسن من سمعة الشركة وتحقيق زيادة في الانتاج “. إنتهى