البصرة.. توقيف عناصر أمنية أطلقت النار على المتظاهرين وانتشار مكثف للقوات

((وان – بغداد))
أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ أسعد العيداني توقيف جميع منتسبي القوة الضاربة التي كانت متواجدة في التظاهرة التي تم تنظيمها في منطقة باهله شمال البصرة للتحقيق في ملابسات مقتل احد المتظاهرين.
وقال العيداني في تصريح صحفي في ساعة متأخرة من ليلة الأحد عقب اجتماع اللجنة الوزارية مع محافظ البصرة ورئيس المجلس وقيادة عمليات المحافظة، ان “اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل وزارة الداخلية والتي وصلت الى البصرة اليوم {أمس} قررت توقيف عناصر هذه القوة”.
وأوضح ان “عمليات التحقيق بدأت بالفعل على ان تقوم اللجنة بالذهاب صباح {اليوم} الاثنين الى موقع الحادث لجمع المعلومات واستدعاء الشهود من المتظاهرين والقوات الامنية”.
وأشار الى أن “هناك عددا من الحقائق المتوفرة ستسهل الوصول الى الضالع بقتل المتظاهر باسرع وقت ممكن وتسليمه الى العدالة في خطوة لحفظ حقوق أبناء مدينة البصرة وعدم المساس بهيبة الدولة”.
واضاف العيداني ان “أغلب الصور التي تم التقاطها للمتظاهرين تثبت سلمية التظاهرة، وعدم حمل أي سلاح خلالها حسب قوله. كما أدعت قيادة عمليات البصرة.
وشهدت البصرة اليوم الأثنين انتشاراً مكثفاً للقوات الأمنية كما حلق طيران الجيش في سماء المحافظة لمنع اي أرباك أمني على خلفية الأحداث هناك.
وكان مواطنون تظاهروا صباح أمس الأحد في ناحية الامام الصادق {ع} التابعة لقضاء المدينة 70 كم شمال محافظة البصرة للمطالبة بالتعيين في الشركات النفطية الأجنبية لكنهم جوبهوا بإطلاق النار عليهم من قبل قوة أمنية تحمي الحقول النفطية تسمى بـ”القوة الضاربة” وتسبب بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال سعد اليعقوبي شقيق القتيل لوكالة {الفرات نيوز} أمس ان أحد المصابين بالتظاهرة مساء متأثرا بجراحه.
وأعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة وشددت على ضرورة عرض نتائج التحقيق بشكل سريع أمام انظار الوزير.
وقالت قيادة عمليات البصرة، ان الشخص الذي قتل بالإضافة الى المصابين الاخرين كانوا من ضمن مجموعة مسلحة عمدت الى قطع الطريق المؤدي الى الشركات النفطية العاملة في شمال المحافظة”.
وأكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري في تصريح صحفي أمس، ان القتيل والجرحى “لم يكونوا من ضمن المتظاهرين،” مشيرا الى “وقوع اصابات كذلك في صفوف قوات شرطة النفط” لافتا الى ان “المعلومات الاولية تشير الى ان اشخاصا حكوميين في ناحية الامام الصادق يقفون وراء ذلك، دون ذكر تفاصيل اخرى.انتهى