نائب :المحكمة الإتحادية وحدها من تقرر دستورية قوانين مجلس النواب من عدمها

((وان – بغداد))

أكد نائب عن دولة القانون خالد الاسدي، اليوم السبت، على ان المحكمة الإتحادية وحدها من تقرر دستورية قوانين مجلس النواب من عدمها”.

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية(وان)، “بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع إن هذا الأمر يتطلب الكثير من الوقت الى حين انتهاء العملية واعلان نتائج العد الفرز موضحاً أن عمر مجلس النواب للدورة الحالية شارف على الانتهاء لذلك فإن مجلس النواب يعمل على تشريع قانون لتمديد عمره الى حين انتهاء عملية العد والفرز حتى لا يكون هناك فراغ دستوري وتشريعي في البلد .

وأضاف الأسدي :إن البت في مسالة قانون تمديد عمر مجلس النواب بأنه دستوري أو غير دستوري هذا الامر لا يستطيع أحد أن يبت فيه غير المحكمة الاتحادية كونها هي صاحبة الشأن في هذا الأمر وهي من يحق لها أن تقول إن هذا القانون دستوري أو غير دستوري ولا يمكن لأي اجتهادات أخرى أن تحكم بهذا الأمر غير المحكمة الإتحادية .

وبين الأسدي : إن أغلب القوانين التي طرحت يكون هناك معترضين عليها وما شرع مؤخراً من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب أيضاً كان هناك معترضون عليه وقالوا أنه غير دستوري والمحكمة الاتحادية خصمت الإشكال وقالت أنه دستوري ولا إشكال عليه إلا في المادة الثالثة منه .

وتابع الأسدي : من له الحق في تفسير الاحكام والبت في دستوريتها من عدمها هي المحكمة الاتحادية أما الاجتهادات من بعض القوى السياسية تبقى مجرد آراء لايمكن لها ان تعطي دستورية من عدمها لأن صاحب القرار النهائي هي المحكمة الاتحادية فقط ولا يحق لأي جهة غيرها أن تقرر ذلك”. إنتهى
م.ح