لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تتوقع حدوث تغييرات كثيرة في نتائج الانتخابات

((وان_بغداد))

توقعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حدوث تغييرات كثيرة في نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت الشهر الماضي بما يؤثر على تسلسل اللوائح الفائزة، فيما اعتبرت بعثة الامم المتحدة ان عملية إعادة العد والفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وتعزز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية وتساهم في إضفاء شرعية على نتائج الانتخابات.

وذكرت صحيفة الحياة في تقرير لها اليوم (23 حزيران 2018)، ان “رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة في ملف تزوير الانتخابات عادل نوري توقع أن يؤدي العد والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات، بما يؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة”.

واضاف، ان “أن هناك تخوفاً كبيرا أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية، ونخشى أن يتحول هذا التخوف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المكلف بإعادة العدّ والفرز”.

ونقل التقرير عن الناطق السياسي باسم التيار الصدري جعفر الموسوي قوله، إن “ضبط النفس الذي دعا إليه الصدر موجه إلى كل القوى السياسية ولجميع العراقيين وليس لأتباع التيار الصدري فحسب، وعلى رغم عدم قناعتنا بقرار المحكمة الاتحادية، إلا أن هذا لا يعني أننا نرفض قراراتها”.

وكان الصدر دعا أول من أمس، الأطراف السياسية كافة إلى ضبط النفس والخضوع إلى القانون في ما يخص إعادة الفرز اليدويين لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية.

ويشمل تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، انتداب قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدويين، بدلا من مجلس مفوضية الانتخابات، ولم تحدد الجهات القضائية المختصة بعملية إعادة تدقيق نتائج الانتخابات المدة التي سيستغرقها عملها قبل أن تقوم بإعلان النتائج الأخيرة والنهائية، إلا أن خبراء يؤكدون أن تلك العملية ربما تتطلب أسابيع، ما لم تطعن اللوائح مجدداً بالنتائج التي ستفرزها النتائج الجديدة.

واشار التقرير الى ان “بعثة الأمم المتحدة في العراق مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة، وأفادت في بيان بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على ثقة بأن مجلس القضاة سيضع طرق إعادة الفرز، التي تمكنه من الاطلاع على سير العمل بأسرع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل”.

واعتبر البيان، أن “عملية إعادة الفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وتعزز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية وتساهم في إضفاء شرعية على نتائج الانتخابات، وان الحكم الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، سيسمح بتعجيل المصادقة على النتائج النهائية التي من شأنها أن تفضي إلى تسريع عقد جلسة البرلمان المقبل وتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقل البيان عن كوبيتش قوله، إنه يدعو جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم إلى احترام القانون ومواصلة الالتزام بحل أي نزاعات انتخابية بطريقةٍ سلمية، وأن يفصلوا في الشكاوى التي يمكن التحقق من صحتها من خلال قنوات وآليات قانونية مناسبة، دعماً للعملية الانتخابية والسياسية والديموقراطية في العراق.