القضاء الاعلى يصدر بيانا بشأن تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات

((وان_بغداد))

اصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق بيانا ، بخصوص تنفيذ قانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات والذي صوت عليه مجلس النواب امس الاربعاء.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان صحفي تلقت وكالة ارض اشور الاخبارية نسخة منه ، انه تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6 /6 /2018 قرر رئيس مجلس القضاء الاعلى الآتي:-

1- دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 10 /6 /2018 لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات .

2- تشكيل لجنة من السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي واحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا الى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والاجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع .

3- بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها .

4- بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة اطمئنان للراي العام ولجميع السادة المتنافسين ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل او محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات يعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات او اَي شخص له صلة بذلك من الحضور الى مجلس القضاء او مفوضية الانتخابات او الاتصال باي قاضي معني بهذا الموضوع بدءا من رئيس مجلس القضاء وبقية السادة القضاة المعنيين …ويعلم مجلس القضاء الجميع بان هواتف كافة السادة القضاة المعنيين بذلك تم غلقها راجين من الجميع تقدير الظروف الصعبة التي ترافق عمل القضاء بخصوص ذلك…ويؤكد مجلس القضاء الأعلى للجميع ان القضاء كعادته سوف يؤدي المهمة بامانة وحياد تام وانه يقف على مسافة واحدة من الجميع كما يدعو مجلس القضاء الاعلى الجميع الى توخي الدقه في التصريح فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمة لان اَي أساءة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب احكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء الى المؤسسة القضائية.