مستثمر يوهم العراق بإمكانية تجهيز عجلات أمريكية (تجميع عراقي)

((وان – بغداد))
افاد مصدر في وزارة الصناعة والمعادن بوجود تواطؤ من مسؤولين في الشركة العامة لصناعة السيارات / الاسكندرية مع أحد المستثمرين الذي ادعى امكانية تجهيز احدى وزارات الدولة بعجلات امريكية المنشأ على ان يتم تجميعها داخل العراق.

وأخبر المصدر “صدى الاعلام” أن “المستثمر أوهم احدى الوزارات بوجود امكانية تجهيزها بسيارات سيتم تجميعها داخل العراق بالتواطؤ مع الشركة العامة لصناعة السيارات التي تفتقر إلى وجود خط تجميعي خاص بهذا النوع من العجلات”.
واضاف المصدر؛ أن “المستثمر يعتزم استيراد العجلات كاملة دون اجراء اي عمليات تجميع عليها وفق ما قرره مجلس الوزراء العراقي الذي يشترط ان تكون نسبة التجميع بـ25% من العجلة”، لافتاً إلى أن “المستثمر يعتزم ادخال السيارات الى مخازن الشركة ومن ثم توريدها للجهة التي طلبت هذا النوع من السيارات بشكل مخالف للضوابط والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، وكذلك التحايل والالتفاف على القوانين النافذة”.

وشدد على أن “بعض ضعاف النفوس من المستثمرين اخذوا يستغلون الثغرات الموجودة في القرارات والاحتيال على الدولة بالتواطؤ مع بعض المسؤولين الفاسدين للاستحواذ على المشاريع بطرق غير قانونية”.

وتابع المصدر قائلا؛ إن “لجانا تم تشكيلها من قبل وزارة الصناعة لتقصي حقيقة الامر الذي تطلب تشكيل لجنة عليا للبت بالموضوع”.

وأشار المصدر؛ إلى أن “النوع المطلوب من العجلات غير متوفر له أي خط انتاجي داخل العراق ولم تحصل الشركة العامة لصناعة السيارات/ الاسكندرية، على حقوق العلامة التجارية في اعادة تصنيعه أو تجميعه في ورشها التي تفتقر للخط التجميعي الخاص بهذا النوع من السيارات الامريكية المنشأ”.

وفي ذات السياق، اتصلت “صدى الاعلام” بشركة ماك العالمية الوكيل الاقليمي لسيارات (شيفروليه، جي ام سي، كاديلاك) وسألتها عن وجود تعاون مع الشركة العامة لصناعة السيارات/ الاسكندرية، فنفى متحدث باسم الشركة بأن شركة ماك العالمية لم تمنح حقوق الامتياز لتصنيع او تجميع ايٍّ من منتجاتها لأية جهة داخل العراق.

وأضاف ان “الشركة لا يتوافر لديها اي مكتب أو وكيل يمثلها لدى وزارة الصناعة ، مشددا على عدم موافقتها “على اعادة تصنيع قطع الغيار الاحتياطية لمنتجاتنا أو تجهيزها لأية جهة دون التأكد بأنها خاضعة للشروط القياسية المتبعة لدينا في التصنيع والتجهيز”.