وزير الموارد المائية السابق يحمل الحكومات المتعاقبة اهمال “ملف المياه” والازمه الحالية

((وان_بغداد))

تحرير: مصطفى الخفاجي

حمل وزير الموارد المائية السابق محسن الشمري يوم أمس “الأربعاء”الحكومات المتعاقبة إهمال ملف المياه و الأزمة المائية الحالية .

وقال بيان للوزير السابق تلقت وكالة ارض أشور الاخباري نسخة منة ، ان

أزمة المياه والبيئه في العراق بحاجه الى إصلاحات جذريه أشبه ماتكون بالثورة لتعود الى دجله والفرات الخالدين .

و أضاف ان انخفاض حصة الفرد العراقي سنوياً من الماء الخام من (٧٠٠٠-١٠٠٠) متر مكعب من ١٩٧٠ للان وهذا الرقم يجعلنا ضمن الدول الفقيره بالمياه بعدما كنّا من الدول الغنيه جداً بالمياه وأسباب هذا الانخفاض الى زيادة عدد السكان من (١٠-٣٥)مليون وانخفاض معدلات نزول الغيث الى اقل من النصف في المنطقه وهي كمايلي:-

١-إهمال كل الحكومات السابقه لملف المياه وعدم تخصيص الأموال والتشريعات المطلوبه لتطبيق إدارة متكامله تبدأ من تعزيز الخزين وتوزيعه ومواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي أنتج انخفاض الاراضي الصالحه للزراعه الى قريب النصف وزحف التصحر عليها وارتفاع ملوحتها وانخفاض خصوبتها.

٢-تأثرت نوعية المياه في العراق أيضاً، فأصبحت نوعية المياه رديئه مما أنتج زيادة للمصابين بالسرطان بشكل كبير ولذلك يتوجب ربط ملف البيئه مع ملف المياه .

٣-إيقاف التعدي البربري على الغطاء الأخضر من الأشجار المثمره وغير المثمره وفِي كل العراق ، علماً بأن زيادة وتوسعت الغطاء الأخضر يعتبر احد الأدوات المهمه والفعالة لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري من حيث توفير الغذاء وزيادة نسبة الرطوبه التي ترتفع معها معدلات نزول الغيث والحد من التصحر ، حيث يتطلب برنامج زراعة مليارات الأشجار المتنوعه في العراق والشرق الأوسط ولهذا يجب ان ترتبط الغابات أضافه الى البيئه بملف المياه لتكون *وزارة المياه والبيئه والغابات*بدل وزارة الموارد المائيه .

٤- انشاء صندوق المياه الذي يخصص إيراده لمهام الوزاره حصراً لتغطية المبالغ المطلوبه والتي تقدر بين(٣-٥) مليار دولار سنوياً والذي يفك ارتباط ملف المياه والبيئه والغابات بالموازنة التي تتاثر بسياسات الحكومات ويضمن استقلاليته التامه عن الصراعات المستمرة منذ عشرات السنين والمتوقع ان تستمر لعدم نضج عقول القيادات للعمل السياسي الجماعي .

٥-إقرار المجلس الوطني للمياه وتفعيل الاتفاقيات مع دول المنبع وتطبيق القانون الدولي بخصوص الأنهار المشتركه والعابرة للحدود وجعل كل الجهود سانده لمهام الوزاره داخلياً وخارجياً بما فيها وزارة الخارجيه.

٦-الاعتماد على كميات المياه الجوفيه الهائله والمغيبة لاسباب تضر بالامن الوطني العراقي واستخدامها في زيادة الغطاء الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي علماً بان نوعية كميه كبيره منها تصلح للشرب مباشرةً.

٧-الاعتماد على كوادر الوزاره المغيبه والتي تملك مؤهلات علميه وخبرات تقنيه متقدمة وحديثه تحسن التعامل مع الشحه والاداره المتكاملة وتحديات التغير المناخي والاحتباس الحراري.

٨- ان لا تخضع الوزارة للمحاصصة او للتوافق حتى لا يضر بقراراتها المشاكل الحزبية او الطائفية او الاقليمية.