اللجان المشتركة تقترب من تشغيل مطارات الإقليم والعمل يتواصل في ملفّ النفط

((وان -بغداد))

اتفقت الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان منتصف الشهر الجاري على تشكيل عشر لجان مشتركة تكون مهمتها البحث عن حلول توافقية لإنهاء الخلافات بين الطرفين.

وتعمل أبرز اللجان على ملفات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات ورواتب الموظفين.
واقتربت اللجنة الفنية المشرفة على إدارة ملف المطارات من حسم هذا الملف بعدما توصلت إلى اتفاق لمعالجة الخلافات التي تعترض استئناف العمل مجدداً في مطاري أربيل والسليمانية المتوقفين منذ عدة أشهر.
ويكشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني طارق صديق رشيد في تصريح لـ(المدى) أمس، أن “المفاوضات التي جرت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قبل أيام أفضت عن تشكيل عشر لجان مشتركة تعمل على حل كل الملفات العالقة والشائكة بين الطرفين”.
وتوصل وفد حكومي زار أربيل في الخامس عشر من شهر كانون الثاني الجاري برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق إلى تشكيل عدة لجان تفاوضية تكون مهمتها حل ملفات المنافذ والمطارات والنفط ودفع الرواتب.
وقسمت هذه اللجان المشتركة لإدارة عشرة ملفات شائكة والعمل على حلها، ومن أبرز هذه الملفات هي الملف النفطي، والمنافذ الحدودية، والتربية والصحة، وديوان الرقابة المالية، والتقاعد، والبيشمركة، والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويشدد رشيد على أن “حكومة إقليم كردستان مستعدة لحل الملف النفطي مع بغداد على وفق الأطر القانونية والدستورية التي تلزم إدارة الحقول النفطية المستكشفة حديثا بطريقة مشتركة بين الطرفين”، معرباً عن أمله “تسوية كل الملفات الخلافية والشائكة عبر اللجان التفاوضية المشتركة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد التقى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على هامش مؤتمر دافوس يوم الأربعاء الماضي.
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بياناً أوضح فيه، أن حكومة إقليم كردستان أبدت موافقتها على تسليم النفط بالكامل إلى الحكومة الاتحادية وتصديره عبر شركة سومو الوطنية.
وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، إنّ ما جاء في بيان مكتب العبادي بشأن تسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو بعيد عن الصحة، مؤكدا أن “البيان تطرق لأمور لم نبحثها أصلا”.
ويعلق النائب رشيد عن هذه الملابسات قائلا إن “الاجتماع ركز على إمكانية تصدير نفط كركوك عبر خط أنبوب كردستان ــ جيهان التركي”، مشدداً على أن “إدارة الملف النفطي سيخضع لما نص عليه الدستور العراقي”.
وتقترب اللجنة الفنية المشرفة على إدارة المطارات التي تزور السليمانية في الوقت الحالي، من التوصل لاتفاق نهائي بشأن استئناف العمل من مطاري أربيل والسليمانية بعد حلحلة بعض المشاكل والخلافات بين الطرفين.
ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار العبادي في تصريحات صحافية ، أن “وفداً من هيئة المنافذ الحدودية المتواجد حالياً في محافظة السليمانية يبحث عن آلية معينة لاستئناف العمل في مطاري السليمانية وأربيل”، مشيرا إلى أن “ملف المطارات بات أشبه ما يكون بالمحسوم بين الطرفين”. وفرضت بغداد إجراءات وصفها الكرد بـ”العقابية”، رداً على ذهاب الإقليم باتجاه إجراء الاستفتاء في الـ25 أيلول الماضي رغم رفض حكومة العبادي والممانعة الإقليمية والدولية.
وتصاعدت حدة الخلاف والتعقيد في الأزمة بين المركز والإقليم بعد إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وفرض حظر الطيران الدولي على مطارات الإقليم والمطالبة بتسليم المنافذ الحدودية الى السلطة الاتحادية.
ويعدّ الملف النفطي بحسب النائب عن محافظة البصرة جبار العبادي من “أكثر الملفات تعقيداً للازمة بين أربيل وبغداد كونه مرتبطاً بملف منفذي فيشخابور وإبراهيم الخليل”، مؤكدا أن “تسليم فيشخابور من قبل البيشمركة يعود إلى كونه من المنافذ الحيوية للنفط”.
إلى ذلك، يتفق نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني على أن “الحكومة الاتحادية مازالت تسعى لفرض سيطرتها على منفذي فيشخابور وإبراهيم الخليل الذي يعد من الملفات الخلافية الشائكة بين الفريقين”، لافتاً إلى أن “الحوارات مستمرة بين بغداد وأربيل للتوصل إلى حل الملفات الشائكة والخلافية”.
ويوضح النائب محمد عثمان لـ(المدى) أن “الحكومة تريد من حكومة إقليم كردستان إرسال كشوفات عن مبيعات النفط منذ عام 2014 ولغاية الآن”، معتبراً أن “هذه المطالب تعقّد حلّ الملف النفطي وتصعّب عمل اللجان التفاوضية”.
ويضيف عثمان أن “اللجنة المشرفة على وزارتي التربية والصحة لم تنجز مهامها في تدقيق الموظفين رغم عملها لأكثر من شهرين كاملين”، متسائلاً “متى ستنتهي اللجان التدقيقية من فحص وتدقيق كل الوزارات في إقليم كردستان؟”.
وتسير المباحثات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخطى بطيئة رغم الاتصالات المستمرة بين الطرفين التي سمحت للجان الحكومة الاتحادية بتدقيق قوائم موظفي وزاراتي التربية والصحة في إقليم كردستان تمهيداً لدفع رواتبهم.
لكنّ مشكلةً تلوح بالأفق قد تعرقل كل هذه التطورات، إذ تطالب حكومة الإقليم بأن يكون توزيع الرواتب، بعد عملية التدقيق، عن طريقها حصراً وترفض تعامل وزاراتها مع بغداد التي تريد دفع الرواتب عن طريق المديريات العامة في كل محافظة.