نائب : القوانين العراقية ومحاكمها القضائية هي من سمت الاولمبية بالكيان المنحل
((وان – بغداد)))
اعلن السيد النائب جاسم محمد جعفر البياتي ، الاحد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة في بيان بثه مكتبه استغرابه عن اُسلوب الالتواء الذي مارسته الاولمبية في بيانها الذي حملت فيه لجنة الشباب تبعات إخفاقاتها بعد ٢٠٠٣ ، فبدلا ان تراجع نفسها واخفاقاتها وتذهب الى حل تلك الاشكالات القانونية وقرارات المحاكم القضائية المثارة ضدها والتي اعتبرت الاولمبية الحالية كيانا منحلا ، كان على الاولمبية ان تقلل من إيفادات اعضاء مكتبها التنظيمي وتجلس مع تلك المؤسسات وترد على اشكالاتها واقناعها بانها ليست منحلة وترفع عن نفسها ذلك الأشكال ليصبح كيانا أصيلا وليس منحلا ، مؤكدا ان الاولمبية في بيانها ارادت ان تضع اخفاقاتها وفشلها على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، هي لجنة برلمانية تشريعية ورقابية ومن واجبها مفاتحة وزارة المالية الاتحادية لإبلاغها بان الاولمبية تعمل بدون غطاء قانوني وجميع تصرفاتها مخالفة للقوانين السارية والتعليمات النافذة وفق ما جاء في كتابها الى المالية .
واشار السيد النائب الى ادعاء الاولمبية والذي ادعت فيه بانها ارسلت قانونها في سنة ٢٠١٣ ، مؤكدا انه ادعاء كاذب وغير صحيح ، موضحا في سنة ٢٠١٦ وصلت للجنة قانونين ، احدهما من قبل رئيس اللجنة والثاني من نائبها الاول ، واحدهما يختلف عن الاخر ، ووصل بشكل مباشر من اللجنة الاولمبية ، ونحن كلجنة شباب في نفس الأسبوع سعينا لدراستهما وشارك في تنظيمه كل اعضاء اللجنة وخبراء من خارج اللجنة وتم ارساله الى اللجنة القانونية البرلمانية لدرجه في القراءة الاولى .
واسرد السيد النائب في بيانه قائلا ان القانونية البرلمانية اصرت على ان تكون جهة وصول القانون الى البرلمان الحكومة وبالذات وزارة الشباب الجهة القطاعية في مجلس الوزراء وليست لجنة الشباب لان في القانون تبعات مالية ، وعلى اثر ذلك فاتحت لجنة الشباب وزارة الشباب لابداء الراي ، لحد اليوم لم نستلم اي جواب من الوزارة ولم تتابعها الاولمبية اصلا لانها اصلا لا تريد قانون .
وعبر السيد النائب رأيه مؤكدا اللجنة لم تترك الامر ، بعد ستة اشهر من عدم الاجابة من الوزارة نظمت من جديد نفس القانون وأرسلته الى الهيأة الرئاسية مباشرة للقراءة الاولى موضحا للرئاسة بان اللجنة ستذهب بعد قراءة تقرير اللجنة اثناء ما يسمى بالقراءة الثانية وبعد مشاركة ممثلي الشعب بارائهم. ستذهب الى تشكيل لجنة ثلاثية بيننا وبين الوزارة والاولمبية لوضع اللمسات الاخيرة لإقراره ، ولكن تفاجئنا في يوم القراءة الاولى بتدخل الاولمبية بشكل ملتوي واسلوب احتيالي مع رئيس مجلس النواب لتأجيل قراءة القانون رغم اعلامنا بان القراءة الاولى لا تعني شئ ولكن ثبتت للجنة الشباب بل قطعت الشك باليقين بان الاولمبية لا تريد قانون انما تريد العشوائية والتصرف بالمال العام بدون تعليمات وتبني الفساد وتوزيع الاموال وشراء الذمم مع الاتحادات الرياضية للتهيئة الى انتخابات قادمة للأولمبية المزمع إجراءها في الشهر الرابع في سنة ٢٠١٨ اذا صدقت النوايا ونحن نشك بذلك .
اكد السيد النائب بان لجنة الشباب فاتحت المالية لايقاف مصاريف المكتب التنفيذي الذي يمثل الاولمبية حسب القانون وقرارات المحاكم ولم تذهب الى إيقاف تخصيصات الاتحادات الرياضية وموظفي الاولمبية ويمكن ادارة الاولمبية متابعة الامر مع الاتحادات ووزارة المالية لتيسير الاعمال وتسليم تخصيصات الاتحادات ورواتب الموظفين لهم مباشرة دون اللجوء الى اللف والدوران وايقاف الانشطة الرياضية .
إن لجنة الشباب والرياضة قامت بواجبها الرقابي والتشريعي ولم تكن صاحبة قرار هل الاولمبية كيانا منحلا او لا ، وستبقى لجنة الشباب مدافعة عن القوانين وقرارات المحاكم مهما تعالت أصوات نشاز وتدافع عن كتابها الى المالية وفق ما جاء مؤكدا صروفها المالية غير مغطى مادام لا يدعمه قانون مشرع في مجلس النواب ، وسترسل لجنة الشباب كتابا آخراً الى اللجنة الاولمبية الدولية توضح فيه عن سبب إرسال كتابها الى وزارة المالية ، وستتابع الامر مهما حاولت اطراف اولمبية انتهازية والتي تستفيد من حركة هذه الاموال إما فسادا لملئ الجيوب عبر الإيفادات الغير الضرورية او هدرا بالمال العام عبر شراء ذمم لأمور انتخابية قادمة ، مؤكدين عوائل الشهداء والنازحين اولى بهذه الاموال من هؤلاء .
واشار السيد النائب بان الحكومة العراقية ليست مسئولة قانونا تخصيص مبالغ في الموازنة لمؤسسات غير حكومية تُمارس الرياضة طوعا دون اجر هذا ما يؤكد عليه الميثاق الاولمبي ، كيان منحل لا يمتلك قانونا وعليها ( الاولمبية ) قرارات محاكم وملفات فساد وتزوير شهادات وهدر للمال العام حيث وصلت عدد ملفاتها الى اكثر من مئة ملف في هيئة النزاهة والادعاء العام .
