التركمان يطالبون بمنصب رئيس الجمهوريّة للمكون التركماني خلفاً بالرئيس الكردي

((وان – متابعة))

طالبت مؤسسة انقاذ التركمان، الاربعاء، بمنصب رئاسة الجمهورية للمكون التركماني خلفاً للرئيس الحالي الذي ينتمي للقومية الكردية اشارة منها الى مخالفة الرئيس للمادة (٦٧) من الدستور العراقي اذا تحيّز الرئيس الحالي للادلاء بصوته بالإستفتاء الكردي للاستقلال.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم المؤسسة المهندس مهدي سعدون ، ان ” التركمان يعتبرون ثالث قومية في العراق حسب الدستور العراقي ولهم حقوقهم القومية في هذا البلد اسوة ببقية المكونات العراقية، ولكون التركمان منذ ١٤ عاماً لم يستلموا اي منصب سيادي بسبب المحاصصة السياسية الثلاثية.

واضاف جعفر، نحن نترقب ونراقب مجريات الاستفتاء الكردي الغير دستوري للاستقلال وخصوصا ان الكتل السياسية الكردية لديها مصالح ومناصب سيادية كثيرة في بغداد ومنها منصب رئيس الجمهورية ولكون رئيس الحمهورية الحالي قام بتأييد هذا الاستفتاء وانحاز له، يعتبر منصبه شاغراً لانه خالف المادة ( 67) من الدستور والتي تتعارض مع مهام الرئيس المشار اليه فيه”.

واوضح جعفر، أن المادة (67) من الدستور والتي تنص على “أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه”.

وطالب جعفر، ” على البرلمان العراقي وجميع الكتل السياسية وعلى رأسهم التحالف الوطني التفكير بشكل جدي بموضوع منح منصب رئاسة الجمهورية للتركمان خلفاً للرئيس الكردي الذي سينتهي مهامه دستوريا بعد ٢٥ ايلول الحالي”.

ومن جانبه دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة الكتل السياسية، الثلاثاء، الى الإسراع في حسم منصب رئيس الجمهورية، معتبرة أنه قد يبقى شاغراً في حال تصويت الكرد لصالح الانفصال عن العراق، موضحة أنه بمجرد تأييده للاستفتاء يعني أنه خالف المادة (67) من الدستور “./انتهى
www.tnanews.net

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى