150 مليون دينار لكل بيت مهدم بفعل الإرهاب في الأنبار

نسق وزارة الهجرة والمهجرين مع مجلس الانبار لتعويض الاسر التي تضررت منازلها بفعل العمليات العسكرية ضد “داعش” الارهابي، بينما تم صرف ملياري دينار لتعويض المتضررين من العمليات الارهابية بالمحافظة.
وقال مدير دائرة الهجرة فرع الانبار محمد رشيد : ان الدائرة تسعى لتعويض الاسر العائدة الى مناطقها في الانبار، لا سيما بعد عملية التحرير الواسعة التي شهدتها المحافظة بجهود القوات الامنية وتطهير المحافظة من العصابات الارهابية التي دمرت الدور السكنية واعقبتها انذاك موجة نزوح كبيرة للاسر الانبارية.
واكد التنسيق مع مجلس الانبار لمنح الاسر التي تصل نسبة ضرر منازلها 100 بالمئة مبالغ مالية تصل الى 150 مليون دينار، فيما تحدد بقية المبالغ بحسب نسبة الضرر.
وتابع رشيد ان عدد الاسر العائدة الى مناطقها المحررة خلال النصف الاول من العام الحالي وصل الى 180 الف اسرة، كاشفا عن الاستعداد لتنفيذ برنامج الاستقرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعاون مع منظمة الامم المتحدة لمساعدة اللاجئين لاعادة اعمار
مناطقهم.
ولفت رشيد الى ان بعض مناطق المحافظة كاقضية القائم وعنه وراوة ما زالت تشهد موجات نزوح الى منطقة الكيلو 18 بسبب عمليات التطهير للعصابات الارهابية التي تشهدها مناطقهم ، حيث تعمل الوزارة من خلال فرقها على استقبال الاسر النازحة بعد وصولها الى منطقة الرطبة في باصات مكيفة بهدف ايصالهم الى المخيمات المهيأة لهم في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية في الحبانية.
واشار الى تقديم سلال غذائية متكاملة ومواد عينية وقوالب ثلج لكل اسرة نازحة، فضلا عن توزيع الافرشة بينهم، كاشفا عن عدم شمول محافظة الانبار بالمشاريع المدرة للدخل بسبب عدم وجود التخصيصات المالية، منبها على حاجة الاسر النازحة العائدة الى مناطقها الاصلية من الرجال العاطلين عن العمل والنساء الارامل وغيرهن بالمحافظة الى تنفيذ مختلف المشاريع كالخياطة والحدادة والطبخ والحلاقة للنهوض بالواقع
المعيشي.
من جهته، اعلن عضو مجلس محافظة الانبار محمد ياسين صرف مبلغ ملياري دينار كتعويضات بين متضرري الارهاب في المحافظة.
وقال ياسين في تصريح صحفي: انه تم صرف مبلغ ملياري دينار كتعويضات من الحكومة المركزية بين ابناء الأنبار من المتضررين نتيجة العمليات الارهابية في المحافظة، مضيفا في الوقت نفسه ان تلك التعويضات شملت متضرري الإرهاب في الفلوجة والرمادي وهيت وحديثة منذ العام 2005 وحتى العام 2013، بحسب القانون الخاص بتعويض المتضررين من الاعمال الارهابية.