اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استعداد الحكومة الاتحادية لمناقشة استفتاء انفصال اقليم كردستان وفق القانون والدستور.
وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حضره مراسل وكالة (أرض آشور الإخبارية) اليوم “مستعدون للمناقشة باستفتاء الاقليم ولكن هناك دستور وقانون يفصل ذلك، ولكن كيف سنتحرك الى أمام ولا توجد للحكومة صلاحية القبول بالانفصال، ونحن مازلنا مصرون الان ومستقبلا على وحدة العراق”.
واكد ان “رعاية وحماية الصحفيين امر مهم كونه ينقل الحقيقة للمواطنين، ولا نريد بالمقابل اساءة للقوات الامنية وسمعتها بممارسات فردية”.
وبشأن أنباء قصف التحالف الدولي لقوات للحشد الشعبي قرب الحدود مع سوريا قال العبادي “توجد قوات امريكية في الجانب السوري وليس لدينا حشد شعبي خارج العراق ومن يخرج عن الحدود هي ليست في الحشد؛ لان الحشد الشعبي هيئة عراقية تعمل وفق القانون وفيها الوية وفصائل ولها نشاط”.
وأضاف ان” استخبارات الحشد قالت انها لا تعلم بشيء عن الضربة الجوية الامريكية التي وجهت لكتائب سيد الشهداء على الحدود العراقية السورية، والعمليات المشتركة قالت ان داعش استخدمت مدافع متطورة وسيارة مفخخة ولكن لا يوجد لدينا تأكيد على الارض فيما اذا كانت الحادثة خارج الحدود العراقية في سوريا”.
وأشار الى” الاتصال بكتائب سيد الشهداء من قبل الحشد ولحد الان الامر غير مؤكد حتى بالنسبة لهم”، داعيا الى” عدم تأجيج الموضوع ونتائج التحقيق لحد الان لم تؤكد هذا الموضوع”، مبينا انه” لا توجد صلاحية للتحالف الدولي بالقصف دون علم العراق والجميع نفى ذلك بما فيها الحشد نفسه”.
وأفاد ان” استراتيجيتنا تنويع الاقتصاد وشكلنا لجنة عليا للاهتمام به ولكن هناك تأخر بسبب الروتين والفساد وهذه اللجنة لدعم الاستثمار في العراق ومنفعتها لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وهناك اهتمام كبير بها، ودول كثيرة تطمح للاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق وهناك ثقة بالاقتصاد العراقي رغم الحرب وانخفاض النفط”.
ولفت الى ان” طرح سندات خزينة عراقية بقرار عراقي تام وبإمكانات خالصة بدون اي دعم خارجي بهذا الإطار، فسندات الخزينة في كل دول العالم تطلق بالمليارات، وهو ضمان حكومي لاسهم يتعلق بالثقة في اقتصاد الدولة”، مشيرا الى” اننا قبل سنتين طرحنا مليار دولار وكانت الاقبال متوسط ولكن تفاجئنا بفائدة عالية {11,5%} وتم الغاء السندات”.
واستذكر قائلا “كررنا طرح السندات هذا العام بعد المضي باصلاحات ادارية واقتصادية وارتفع التصنيف الائتماني بسبب الاصلاحات وصارت هناك ثقة وطرحنا مرة اخرى مليار دولار وجاءت طلبات بستة اضعاف وبفائدة {6.7} وهو هبوط هائل يدلل على كثرة الطلب لها وانخفاض الفائد يدلل الثقة بالاقتصاد العراقي ، وعلينا الاستمرار بالإصلاح وتوفير بيئة صالحة للاستثمارات”.
واكمل” كما ناقشنا في لجنة الطاقة استراتيجية سياسة النفط وجولات التراخيص ومقاولات الشركات الخدمية بالجولات”، مبينا ان” سياستنا تعمل على توفير كهرباء 24 ساعة وبأسعار جيدة للعوائل العراقية وقادرة عليها”، لافتا الى ان” وضعنا الدولي افضل بكثير ومكانة العراق تتعزز، وهناك اهتمام من العالم بالعراق وتجربته في الحرب ضد الإرهاب”.
وذكر ان” اغلاق ملف النفط مقابل الغذاء بالكامل من شهر حزيران الماضي وخروج العراق بهذا الملف من البند السابع في مجلس الامن الدولي، وتم إطلاق الاموال المحتجزة الى العراق، وبقيت فقط تعويضات الكويت وهناك تفاوض معها وتم مناقشة ذلك لإنهاء هذا الملف بالكامل لخروج العراق من الفصل السابع”.
واردف قائلا” اما على الصعيد العسكري ما زالنا نستمر بالاستعداد لتحرير تلعفر والحويجة ومحيطها ومناطق غرب الانبار، واكتملت الخطط ووافقت على بعض مواعيد انطلاقها”، مبينا ان” المدن المحررة بدأت تستعيد عافيتها ومنها مؤخرا افتتاح الحي الصناعي في الفلوجة كونه سيعيد النشاط الاقتصادي، كما تم التعاقد مع شركات منتجة للكهرباء بتزويد الطاقة لنينوى ونعمل الان على تشغيل محطة كهرباء سد الموصل”.
وأشار العبادي الى انه” وخلال الفترة الماضية تم القاء القبض على عدة عصابات خطف وجرائم منظمة”، داعيا المواطنين الى” الاخبار عن اي عملية اختطاف بسرعة كونها مهمة في متابعة الجريمة وتم احباط العشرات من العمليات بفضل هذه السرعة ونشاط الاجهزة الامنية بهذا الجانب”.
ولفت الى ان” مجلس الوزراء ناقش دمج شركات عامة التصنيع العسكري السابقة في وزارة الصناعة والمعادن وتم توحيدها في شركة الصناعات الحربية العامة للقضاء على الترهل، بالإضافة الى مناقشة تعديل قانون العفو العام، ونريد علاقة سليمة مع مجلس النواب في التصويت على هذا التعديل لملاحقة من يرتكب جرائم الخطف وشموله بالقانون”.
واكد ان “أمن المطارات مسيطر عليه ونريد ضبط وضعها بشكل اكبر وجعل انسيابية فيها وحفظ أمنها وتطبيق القانون على الجميع”، مؤكدا انه” لاتوجد خطوط حمراء على القوات العراقية داخل الاراضي العراقية ولا توجد اي قوة اجنبية تقاتل في العراق”، مستذكرا بان” دبابات تي 90 هي عقد قديم مع روسيا وكان لواء مدرع وتم تعديل الاتفاق الى نصف لواء بسبب الشحة المالية وقريبا سيتم توريدها للعراق”.
وشدد رئيس الوزراء على” ضرورة تطوير العلاقات مع دول الجوار ولكن ليس على حساب المصلحة العراقية قائلا “نريد تحقيق مصالحنا بالتعاون مع دول العالم، فمنذ الحرب العراقية الايرانية كم خسرنا من شهداء واموال وتنمية، والمنطقة والعالم الاسلامي ليس له راي بالعالم بسبب الخلافات والنزاعات مع هدر قوتنا وتنميتنا”.
وأوضح” اننا نسمع شائعات معن قيام الحشد الشعبي باجراء تغيير ديمغرافي لكن الواقع على الارض يكذب ذلك، فنحن حريصون على امن العراق”، مبينا ان” انتقال البلد من محافظة الى محافظة امر مسموح به ولكن التهجير والتطهير امر مرفوض”.
وتابع “أما ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها مشكلة قائمة والدستور فيه مادة تناقش ذلك وهذا لا يختص بالإقليم فقط وانما حتى بين محافظات وهو خلاف منذ اكثر من 50 عاماً، وحتى النظام السابق متورط بالتغيير الديمغرافي، واليوم العراق للجميع ونستغرب لماذا يصر الاخر بان هذه المنطقة كردية او عربية وعلينا التعاون لخدمة السكان بغض النظر عن طائفة وقومية سكان هذه المنطقة وغيرها”.
واكد ان” داعش حاولت تغيير ديمغرافية المناطق لكنها فشلت بوحدة قواتنا بين الجيش والبيشمركة”، داعيا” الاقليم الى التباحث بأي ملفات وقلوبنا مفتوحة لذلك ونريد لقاءات سياسية بين الكتل، فالصراع سيضيع الثروة العراقية من جديد ولكن الاتفاق والتعاون يحقق التقدم، ولا خيار لدينا في العراق الا العيش سوية ولا داع للانفصال والعيش بالمفرد، والعراق موحد بموجب الدستور، ونعمل عل اعادة النازحين بكل المناطق بما فيها التي تسيطر عليها البيشمركة ويجب التعاون لاعادة النازحين لانهم حق لهم”.
وأوضح ان” التحقيقات في اطلاق سراح الصياديين القطريين مازالت مستمرة”، مشيرا الى ان” سقوط الموصل وجريمة سبايكر مروعة والان نلاحق المجرمين وبعضهم خارج العراق ولن يهدا لنا بال الا ان يطالهم القانون، ولن نسكت عن ذلك ومستمرون بكشف قبور ضحايا سبايكر وسنلاحق الجناة حتى لو طال الامر سنين، والدول اليوم تتعاون بهذا الملف”، مبينا ان”سقوط الموصل قضية هددت وجودنا كعراقيين وما حصل كارثة ولدينا خطة كاملة لكن انتظر انتهاء العملية العسكرية وتدخل بقضية اتهامات واجلنا ذلك بعد تحرير الأراضي.”
