اقرار الموازنة بين ترف البرلمان وجوع الفقراء
بقلم: تحسين البهادلي
في كل مرة يعاد علينا مسلسل اقرار الموازنة العامة ، لتصعد حدة الخلافات بين الكتل السياسية من مؤيدين ومعارضين بل غير آبهين بما ستؤل اليه الامور في حالة عدم اقرار قانون الموازنة ، مستغلين هذا الموضوع اما للحصول على مكاسب شخصية او باغين التعطيل لاكثر وهذا ديدنهم منذ بداية العملية السياسية في البلاد حيث تعد الموازنة القانون الاهم في تسيير عمل مؤسسات الدولة ومشاريعها خصوصا في هذه المرحلة المهمة ، بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي وخصوصا بعد الالتزامات التي اقرها البرلمان على الحكومة من توفير الارضية المناسبة للانتخابات في موعدها المقرر ، وتوفير بيئة مناسبة للانتخابات ومعالجة موضوع النازحين وأعمار المدن المحررة واكمال المشاريع الاساسية في باقي المناطق والتي ضاق المواطن ذرعا وعانى من عدم توفرها وفي حال عدم اقرار قانون الموازنة لاتسطيع الحكومة الايفاء بالتزاماتها ، وذلك لعدم توفر التخصيصات المالية اللازمة ومن الممكن ان تتأثر العملية الانتخابية الى حد كبير من جراء عدم اقرار الموازنة هذا من جانب من جانب آخر فأن الدوائر الحكومية تعاني مشاكل لاحصر لها خصوصا بموضوع الصرف وفق ١على ١٢ وهذا مايجعلها في تداخلات ادارية تضر بالدرجة الاساس المواطن بالاضافة الى توجيهات وزارة المالية الاخيرة بأيقاف منح حقوق الموظفين من ترفيع وعلاوة سنوية واحتساب خدمة محاماة وصحفية وعقدية وغيرها وهذه الحقوق واجبة ومشرعة في قوانين واذا استمر الوضع على ماهو عليه يعد هذا الاجراء جريمة بحقهم وكما ان عدم اقرار الموازنة سيؤدي الى زيادة في حجم الفساد المستشري ويقوض كل عملية للاصلاح.
