من هو تعيس الحظ الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء العراقي
هادي جلو مرعي
الكتل السياسية التقليدية ماتزال تحتفظ بالرغبة في المناورة والعمل على الإمساك بزمام الأمور برغم شهرين من التظاهرات السلمية والعنف الذي رافقها، وأدى الى سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى، مع تبعات إقتصادية وسياسية بتكلفة عالية، بينما يصر المتظاهرون السلميون على أن لايتم ذلك، بل لابد من إختيار رئيس وزراء ترضى عنه ساحات التظاهر، ولايكون من أتباع القوى التقليدية، ولم يسبق له تولي منصب وزاري، أو نيابي، أو كان جزءا من معادلة السياسة والحكم في العراق خلال السنوات الماضية.
القوى السياسية ومن ورائها حلفاء وأنصار في الداخل، وسياسات خارجية وقوى هيمنة ونفوذ دولية تريد أن يتم الإختيار على أساس المصالح الحيوية، ولديها الإستعداد للتماهي قليلا مع المتظاهرين، والتلاعب بالألفاظ، وفسح المجال للبرلمان المغضوب عليه أن يناقش آليات إختيار المرشح للمنصب العتيد، مع الإستمرار في بذل الجهود الحثيثة للخروج بقانون إنتخابات جديد يرضي المتظاهرين، ولكنه لايسلب القوى السياسية حضورها، وعلى وفق قاعدة
تجي نقسم القمر
إنت نص وأنا نص
وهو المفترض من سعي تلك القوى للتأسيس لقانون إنتخابات ومفوضية جديدة.
بالطبع فإن القوى التي شكلت الكتلة الأكبر من تحالف الفتح وسائرون تنازلت عن حقها ودورها في البحث عن مرشح منها، ورهنت ذلك الى خيار الشارع الذي لايثق بأحد، ولكن هل يكون المرشح من ساحات التظاهر خارج سياقات الكتلة الأكبر، وخارج سياقات المحاصصة الطائفية والعرقية؟ حينها ولو تحقق ذلك فمامصير رئيس مجلس النواب السني، ورئيس الجمهورية الكردي، وهل سينصاع المتظاهرون لفكرة إن رئيس الوزراء يجب أن يكون شيعيا، ويوافقون على مرشح شيعي لم يتسلم منصبا تنفيذيا فيما مضى؟
لايبدو برغم تظاهر الناس إن القوى السنية تريد التنازل عن نظام المحاصصة، ولاالأكراد بالطبع خشية من تفرد شيعي وتحول العراق الى دكتاتورية، وهنا تكمن الحيرة في إيجاد الحلول للمعضلة العراقية، وليست مشكلة إختيار رئيس الوزراء. فماتزال المؤشرات تؤكد إن الفورة الراهنة لايمكن أن تنفي جملة وتفصيلا ماإعتاده العراقيون من محاصصة، ومن شعور بالإنتماء الطائفي حتى مع إيمانهم بالوطن، وعلى الأقل الإنتماء ليس بمعنى الطائفة البديلة عن الوطن، ولكن الطائفة المتماهية مع الوطن التي تمنع المواطن من إستخدام سلاح الطائفية في التعامل مع شريكه.
كل الحلول الممكنة قد لاتنضج حلا بعيد المدى، ورما كان حلا مؤقتا لتلافي المزيد من الفوضى، ولكن في الحقيقة فإن إختيار رئيس وزراء جديد سواء من الكتل السياسية، أو من المتظاهرين، أو بالشراكة بين الطرفين لايمثل نهاية المعضلة العرا
