((وان – بغداد))
هادي جلو مرعي:
هل سينشأ جيل جديد تجري في عروقه المواد المخدرة المستورد منها والمصنع محليا بعد أن دخل العراق نادي الدول المصنعة للمخدرات بمختلف أنواعها، وبعد أن فتحت الحدود بطريقة غير شرعية أمام اصناف قادمة من كولومبيا وإيران وأفغانستان والأرجنتين والإمارات، وربما دول أخرى تنتج وتصدر الى مختلف أنحاء العالم، وليتحول العراق الى بلد يتعاطى فيه الناس المواد المخدرة، ويصنعونها بطرق بدائية، وربما حديثة بعد أن يحصلوا على التقنيات اللازمة لذلك، وهي متوفرة، ويمكن توريدها بسهولة؟
كل ذلك مرهون بتنامي قوة الدولة وإستقرارها، ونوع الإجراءات المتبعة للحد من تهريب المخدرات، ومحاسبة الذين يقومون بتوريدها، وتاهيل المتعاطين في مصحات قد لايتوفر منها إلا القليل، ويقال: إن البصرة التي يوجد فيها العدد الأكبر من المتعاطين لاتملك السلطات هناك ولو مصحة واحدة لمعالجة الإدمان على المخدرات!! ولكي نكون واضحين تماما فإن الذين يتعاطون المواد المخدرة أغلبهم من المراهقين، وحتى الصغار الذين يمكن إستغلالهم في عملية توزيع المخدرات وبيعها، والإحتيال بهم على الجهات الأمنية،
في حال لم تتخذ تدابير جدية لمنع تهريب المخدرات وإدخالها البلاد، ومعاقبة المهربين والموزعين، ومراقبة سلوك الصغار من قبل الهيئات التعليمية والأسر، ووضع برامج تأهيل صحي للمدمنين فإن الصورة ستكون قاتمة اكثر، ويتطلب ذلك تعاونا مع دول الجوار لضبط الحدود، وملاحقة المهربين والقبض عليهم، كما يتطلب التواصل مع الدول المتقدمة للتزود بالخبرات، والحصول على المساعدة والإستشارة، وكذلك التعاون مع منظمات دولية رصينة لتاهيل المدمنين وتدربب الكوادر المحلية للتعاطي مع الظاهرة وإنهائها، أو تحجيم خطرها.
• ملاحظة: كل ما ينشر في الوكالة من مقالات تعبر عن رأي الكاتب ، ولا تعتبر سياسة المؤسسة.
