كتب الأستاذ محمد عبد الجبار الشبوط مقال بعنوان “معضلتان”

محمد عبد الجبار الشبوط..
من الواضح اننا نواجه معضلتين الان، اي بعد الانتخابات، غير مسألة عدم الثقة بنتائجها، وهاتان المعضلتان هما:
اولا، انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، الامر الذي يجعل ما نسبته ٥٩٪ من العراقيين خارج دائرة التمثيل البرلماني.
وثانيا، الصراعات المستقطبة والمستحكمة داخل البيت الشيعي، وخاصة بين السيد مقتدى الصدر وما يمثله، ونوري المالكي وما يمثله.
ولن تستقيم الحياة السياسية في البلاد ما لم يتم التوصل الى “تسوية سياسية” لهاتين المعضلتين. وقلت “تسوية سياسية” عن عمد لكي اسجل ان العمل السياسي الديمقراطي، في معناه النموذجي، ليس صراعا او حربا او خصومة، انما هو تنافس من اجل التعاون على تحقيق المصلحة العامة للمجتمع؛ لان المجتمع بالاساس هو، وطبقا لتعريف راولز، اطار للتعاون المنصف بين مواطنين احرار ومتساوين.
بالنسبة للمعضلة الاولى، فمن الواضح ان الصفة التمثيلية للنواب “معيوبة”، لا ينتقص هذا العيب من شرعية الانتخابات، لكنه ينتقص من الادعاء التمثيلي للنواب. فليس بوسعهم ان يتحدثوا بملء الفم عن تمثيلهم للشعب العراقي انما يمثلون بمجموعهم ٤١٪ من المجتمع إنْ صحت ادعاءات “مفوضية القضاة”. وعلى النائب بمثل هذا العيب الفادح في تمثيله للشعب ان تتفتق عبقريته السياسية وقدراته العملية عن طرق للتواصل مع النسبة الاخرى من الناس والاستماع اليهم وحمل همومهم والدفاع عنهم والسعي لتحقيق امنياتهم. وهذا ليس بالامر الصعب.
واما بخصوص المعضلة الثانية، فان على الذين سوف يحكمون استنادا الى صفة تمثيلية معيوبة ان يتذكروا انهم لا يملكون تفويضا مطلقا من قبل الناس بحكمهم، وان “الكتلة النيابية الاكثر عددا” مهما كانت لا تمثل سوى اقلية قليلة من عموم الناس، وهم الركن الاول في الدولة، يتبعه الوطن، ثم الحكم، ورابعا، حسب اطروحة الدولة الحضارية الحديثة: منظومة القيم العليا الحافة بالمركب الحضاري وعناصره الخمسة اي: الانسان والارض والزمن والعلم والعمل. وعليهم اذاً ان يعالجوا الخلل في “الشرعية التمثيلية” بنوع اخر هو “شرعية الانجاز”. ولا يمكن ان تتحقق الشرعية الثانية دون العمل بمبدأ التعاون. وهذا المبدأ، فضلا عن كونه يمثل احدى مفردات منظومة القيم المذكورة في القران، فانه احد متطلبات اقامة الدولة الحضارية الحديثة. وبسبب الانقسام الحاد في المجتمع العراقي بين المكونات اولا، وبين الكيانات ثانيا، وبسبب ان منصب رئيس مجلس الوزراء مناط بالشيعة حسب نظام المحاصصة البغيض، فان التعاون داخل المكون الشيعي هو حجر الاساس في التعاون على صعيد المجتمع العراقي كله. ومنطلق هذا هو التعاون بين الصدر والمالكي.
وارجو ان تكون الرسالة قد وصلت!