قانون الجرائم المعلوماتية.. بين رفض الرأي العام وإصرار البرلمان على اقرارهُ

بقلم محمد الخفاجي :
في الآونة الأخيرة، آثار قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يعتزم البرلمان اقرارهُ مطلع الشهر المقبل، جدلاً واسعاً وحفيظة منظمات المجتمع المدني بالاتجاهات المدنية والقانونية المعنية بحرية التعبير، معتبرين انه تكميم للافواه وقمع للحريات، (حسب تعبيرهم).
نبدأ المقالة بالجريمة الالكترونية :
يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي و نية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها. وعلى سبيل المثال (جريمة الابتزاز الالكتروني)، والتي انتشرت بشكل مو طبيعي، في المجتمع العراقي، وأصبحت تهدد كل بيت عراقي، ومن خلال هذه الجريمة، تسببت بالكثير من المشاكل المجتمعية، ومنها (الانتحار، او الهروب من البيت، او سرقة أموال من الأهل، او هدر دم المجنى عليها من قبل الاهل او القبيلة التي تنتمي لها،.. الخ)”.
الجريمة سيبرانية:
اما الجريمة سيبرانية تشير إلى أي جريمة تتضمن الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية، باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت (غرف الدردشة، أو البريد الإلكتروني، أو المجموعات، او اختراق مواقع خاصة او عامة، او المساس في امن الدولة) من خلال هذه الاجهزة”.

الرأي العام :
عاد إلى دائرة الجدل والاختلاف مشروع قانون “الجرائم المعلوماتية” بصيغته القديمة وغير المعدلة في العلن، الذي بدأ البرلمان العراقي مناقشته وقراء قراءة اولى. قابله رفض من قبل مؤسسات معنية بحرية التعبير، مطالبة بتعديل بعض فقرات الخاصة بحرية التعبير، كون الصيغة القديمة تعيد البلاد إلى “عهود الديكتاتورية” بشكل او باخر، ومن جهة أخرى البرلمان مطالب بعمل ورش تثقيفية تعريفية بالفقرات المعدلة بالمشروع أنف الذكر ، لتوضيح ذلك الى الرأي العام”.

ختاماََ نقول لممثلي الشعب اعضاء البرلمان، القائمين على إقرار هذا القانون، ان يراعوا ارادة وحريات الشعب العراقي، وفصل الجرائم المعلوماتية عن حرية التعبير، لأنها تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي”. انتهى
محمد الخفاجي
٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠