ربما تشرينٌ ثانية..
بقلم ✍️ عبير القيسي:-
ازمة أخرى تعاد الى الواجهة من جديد رغم أنها كانت بالواجهة طيلة سنين خلت، لكنها قوبلت بأغفال شديد من السلطات الحاكمة ونتيجة التخبط في تشكيل الحكومة تعثرت قوة تواجدها لكنها اليوم بعد التشكيلة الحكومية ظهرت وكأنها جسر ممتد بين جميع الاقسام الا وهي مسألة تعيينات الخريجين لكافة السنوات السابقة، ولكافة الكليات بكل اقسامها في مقدمتها الهندسة والتربية والنفط…. تبرز اليوم مظاهرات هذه الفئات واضراباتهم المفتوحة مطالبين بالتعيين كحق مشروع من حقوق الانسان ليتم عيشه بكرامة وامان وهذا متعارف عليه في جميع الدول فهي لديها تخطيط مسبق في احتضان كفاءاتها
الا أن العراق للأسف الشديد عانى من قيادات حكومية سيئة الادارة وهذا ما وصلنا اليه نتيجة تراكمات مدتها عشرون عام فالانسان العراقي لم يعد يتحمل فوضى سياسي البلد وتخبطاتهم وجهلهم المتعمد لمطاليب الشعب لذا نرى امام أي مديرية أو وزارة حشد من المتظاهرين،
واتوقع في قادم الايام أن نشهد حركة من التصعيد وقطع الطرق من قبل الخريجين ولا خيار امام الحكومة الا توظيف هؤلاء الشباب ومنع استقطاب الايادي العاملة من الدول الاجنبية، وهنا يطرح التساؤل ذاته موضع الاستفهام:
نحن لدينا طاقات شبابية فذة وعقول علمية نيرة لماذا لا تستخدمها الجهات الحكومية في بناء العراق؟
ومن جانب اخر، لماذا يتم استقطاب العامل الاجنبي والفرد العراقي يتضور جوعاً وجيبه يخلو من الالف دينار او حتى مصرف يسد به رمق عائلته؟
لذا ينبغي على السلطات استيعاب هذه الطاقات وتنظيم عملهم في مؤسسات الدولة وافتتاح مؤسسات اخرى تليق وتكفي للزيادة السكانية الحاصلة في اعداد الشعب العراقي، كذلك اجراء تخفيضات في رواتب المسؤولين ودعم الاستثمار في القطاع الخاص مع توفير ضمانات مستقبلية للعاملين فيه ليتسنى للحكومة النجاح في ادارة دفة البلاد اقتصادياً وامنياً وسياسياً.
