دراسة لمقترح استحداث مديرية لشرطة الاداب
اعداد
العميد الحقوقي
ثامر عبد الكريم هزاع الحمداني
مديرية المتابعة واللجان
2022
( 1 – 10 )
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
صدق الله العلي العظيم
سورة المائدة، الآية 90
( 2 – 10 )
الاهداء
الى فخر البلاد وعزها ..عراقنا الحبيب الغالي .. ندعو الله ان يجنبه كل
مكروه و سوء.
الى شهداء العراق الذين رووا بدمائهم في سبيل حماية البلاد وامنها
الى الشباب الواعي الذين يسعى الى بناء بلده
والمضي نحو مستقبل مشرق بنبذ كل ماهو سيء
الى الابطال الاشاوس في الشرطة العراقية التي تسعى الى تخليص المجتمع من هذه الافات الضارة والارتقاء بالاخلاق والسير الحسنة
الى السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الذي نهض بالشرطة العراقية البطلة ويأخذ بيد الباحثين ويشجعهم على المضي بتطوير اداء الاجهزة الامنية كافة
اهدي هذا الجهد الذي نتمنى ان يكون دليل عمل لنا جميعا في سبيل الحد من الظواهر السيئة وكل ما يخل بالاداب العامة في مجتمعنا القويم
( 3 – 10 )
مقدمة:
إنّ العمل لا يثمر والحضارة لا تزدهر والرخاء لا يسود إلّا في ظلّ الاستقرار، وإنّه لا استقرار بغير أمن ، ورجال الشرطة هم الّذين يقع على كاهلهم عبئ الأمن العامّ في جميع الدول المتحضّرة .
ان مما لاشك فيه ان اول ظهور للشرطة في الاسلام كانت في عهد الامام علي ابن ابي طالب (سلام الله عليه) حيث كلف مجموعة من الرجال بحراسة المدينة وحمايتها من اي اعتداء خارجي .
والشرطة جزء لا يتجزأ من المجتمع وتؤدي وظيفة اجتماعية بالغة الاهمية ويبقى دورها الاساسي هو الحفاظ على النظام العام ومحاربة الجريمة وحماية سائر المواطنين من كل ما من شانه المس بحقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم وصون مكتسبات الوطن وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحلي المجتمع بالقيم الاخلاقية والمعرفة بالاداب العامة الواجب تطبيقها في المجتمع الشرقي المسلم .
وتبقى الاخلاق من اهم العناصر في تطوير الفرد وبناء المجتمع المثالي والاسر السليمة والمجتمع الراقي الذي يعكس ثقافة الامة، فبقدر ما تعلو اخلاق الامة بقدر ما تعلو حضارتها وثقافتها وقيمها والعكس صحيح، فالاخلاق هي اساس بقاء الامم وتطورها ورقيها .
إنّ رجال الشرطة يجب أن يقدّروا مسؤولياتهم الضخمة لاسيما في المراحل الهامّة الّتي تسعى الدولة فيها بخطى حثيثة للقفز إلى صفوف الدول المتقدّمة، تلك المسؤوليّات الّتي يتطلّب النهوض بها على الوجه الأكمل وأن يكون رجل الشرطة على مستوى عالٍ من الخلق والعلم والكفاية والتدريب والمعرفة بآداب وواجبات الوظيفة، وبهذا يتهيّأ جوّ من الاستقرار يساعد على زيادة التقدم والنهضة والتنمية والازدهار، وسوف يؤدّي ذلك إلى الارتفاع بمستوى كافّة الإدارات والقيادات الشرطويّة ويرتقي بها لتكون هي جزء من المجتمع القائم على الاخلاق الحميدة.
والشرطة بذلك هي أحد الأجهزة الموكل إليها حفظ الأمن في أوقات السلم، إذ أنها من الأجهزة المدنية ومن أهم واجباتها كما هو معهود بها الى منع الجريمة قبل وقوعها واجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن مرتكبي الجرائم في حال وقوعها واحالة المجرمين بعد انتهاء التحقيق معهم إلى المحاكم الخاصة لينالوا جزاءهم العادل وملاحقة تجار المخدرات ومتعاطيها والمروجين لها والمخلين بالاداب العامة وفض الشغب والمشاجرات وغيرها من المهام الموكلة اليها .
( 4 – 10 )
اولا: تعريف الاداب العامة:
و هي مجموعة القواعد والنظم والتقاليد السائدة التي تحكم السلوك السوي أخلاقيا في مجتمع معين وفي وقت معين ، فالآداب العامة ليست أمرا ثابت في سائر المجتمعات، فهو يحتم على جميع أفراده إحترام قواعده، ويعاقب كل من يخالفها بالإحتقار والإستنكار.
تشير الآداب العامة إلى المعايير الأخلاقية والأخلاقية التي يتم فرضها في المجتمع، بموجب القانون أو عمل الشرطة أو الضغط الاجتماعي، ويتم تطبيقها على الحياة العامة، ومحتوى وسائل الإعلام، والسلوك في الأماكن العامة.
و السلوك الخاص للفرد الذي لا يعنيه المجتمع أو الحكومة وبالتالي لا يضمن التطفل، و في المقابل، تشير الآداب العامة إلى الإجراءات التي تؤثر على واجهة المجتمع أو الحكومة.
و وفقًا لأحد التفسيرات، فإن الوسائل العامة تعد عن مخاوف بشأن الأمور التي تهدد الهياكل الاجتماعية التي تربط المجتمع معًا، أي الأمور التي تهدد بنية المجتمع المدني على هذا النحو والأخلاق تعني “درجة توافق الفكرة مع المبادئ الأخلاقية”.
ويتم تجريم بعض الأنشطة بسبب ميلها إلى تعكير صفو السلام أو إثارة الإزعاج العام أو تهديد حس الأخلاق العامة، وتشمل هذه الجرائم السلوك غير المنضبط، وأعمال الشغب، والفحش العلني، والتشرد والتسكع، ونشاط العصابات، والدعارة والاستدراج، والفحش وما الى ذلك .
ثانيا: مديرية شرطة الآداب:
تعد الأخلاق منظومة قيم يعتبرها الناس بشكل عام جالبة للخير وطاردةً للشر وفقاً للفلسفة الحياتية وهي ما يتميز به الإنسان عن غيره، فهى تُعبر عن شكل من أشكال الوعى الإنساني، وتُمثل مجموعة من القيم والمبادئ التي تُحرك الأشخاص والشعوب.
وتختلف المسؤولية القانونية عن المسؤولية الأخلاقية باختلاف أبعادهما، فالمسؤولية القانونية تتحدد بتشريعات تكون أمام شخص أو قانون، لكن المسؤولية الأخلاقية أوسع وأشمل وأكثر فعالية من دائرة القانون، لأنها تتعلق بعلاقة الإنسان مع ذاته و وطنه، فهي مسؤولية ذاتية أمام نفسه وضميره.
وانطلاقا فأن مديرية شرطة الاداب هي تشكيل أمني، تزاول عملا من أعمال الشرطة القضائية في ميدان محاربة الجرائم المعاقب عليها قانونا والمتعلقة بانتهاك الآداب والأخلاق العامة.
و يختص مجال عملها تحديدا في مكافحة اوكار الدعارة و القبض على المومسات بتهمة التحريض على الفساد، كما تعالج قضايا الاغتصاب و هتك العرض والحق في المداهمة في حال الاشتباه لاي
( 5 – 10 )
موقع سواء كان منزلا عاديا او فندفا او بارا او ملهى ليلي.، والحد من جرائم الابتزاز الالكتروني التي شاعت في مجتمعاتنا مؤخرا .
ثالثا: المهام والواجبات والمقترحات:
ويضطلع تشكيل مديرية شرطة الآداب بالعديد من المهام والواجبات المهمة، أبرزها:
توجيه وتنسيق الجهود لحماية الآداب العامة ووضع الخطط لمجابهة ومكافحة الجرائم التى تخل بها ومتابعة تنفيذها .
مكافحة الجرائم ذات الصبغة الدولية والتى تستهدف المساس بالآداب العامة أو استخدام أنشطتها خارج البلاد في الاتجار بالبشر وبيع القاصرات والدعارة المصدرة التي تسيء الى سمعة البلاد، وكما فعلت جمهورية مصر العربية كمثال وتجربة ناجحة في الحد من ذلك .
إبداء الرأى نحو الترخيص للمحال العامة والأندية و الملاهى والمنشآت السياحية، وكذلك تراخيص مكاتب الوساطة الفنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ومتابعة تنفيذ قوانين المحال العامة والملاهى الليلية فيما يتعلق بإختصاص اجازتها او روادها الذين يمارسون افعالا تنتهك الاداب العامة كالدعارة وغيرها
التنسيق بين اقسام الشرطة فى القضايا الهامة أو التى يكون لها إمتداد بين أكثر من مكان او محافظة .
تقديم العون والتوجيه الفنى فى العمل لاقسام الشرطة ورصد الظواهر الإجرامية فى مجال الآداب العامة والتوجيه لأسلوب مكافحتها والقضاء عليها.
وضع التعليمات المنظمة لجهود وأجهزة مكافحة جرائم الآداب العامة المحلية لتنفيذ الأحكام التى تصدر فى مجال عملها ومتابعتها للنهوض بمستوى التنفيذ.
تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات والإتفاقيات الدولية الخاصة بالاتجار في النساء.
بحث مدى كفاءة وسائل كشف الجرائم بالإسلوب العلمي وإقتراح ما يرى بشأنها للنهوض بمستوى الآداء وملاحقة تطور إسلوب إرتكابها.
دراسة معوقات العمل وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لها بهدف رفع مستوى الأداء.
تحديث وسائل وأساليب حفظ المعلومات والبيانات وصيانة تلك الوسائل والأساليب وتدريب العاملين بها على كيفية استخدامها.
اتخاذ الاجراءات اللازمة لجرائم الابتزاز الالكتروني والحد منها .
( 6 – 10 )
رابعا: جرائم الاداب العامة:
الإغتصاب: وهو كل فعل يرتكب من طرف رجل يقوم بعملية الإتصال الجنسي مع إمرأة غير زوجته مستعملا في ذلك العنف البدني أو المعنوي ، ويقع الإغتصاب دائما على المرأة وهو جريمة معاقب عليها.
هتك العرض: وهو وقوع فعل مادي مخل بالحياء يقع على جسم المرأة – المجني عليها- ويكون على من الحساسية ، ويكفي لإعتباره هتك عرض الكشف عن عورة الغير أو ملامستها، ويمكن أن يقع من رجل على رجل أو من إمرأة على إمرأة.
الفعل الفاضح العلني: وهي الأفعال الفاضحة التي ترتكب في الأماكن العامة والخاصة التي تكون محلا للمشاهد بغير قصد مثل:
قيام شخص بإظهار أطرافه الجنسية للمارة.
قيام شخص بأفعال وإشارات جنسية في سيارة واقفة في الطريق العام.
تعريف البغاء:
أولا : التعاريف اللغوية : البغاء في اللغة: و هو الاتصال الجنسي غير المشروع فيقال بغت المرأة تبني فهي بغي (بغت الأمة أي زنت) والدعارة بفتح الدال وكسرها وكذلك الدعر فهو الفساد أو الفسق أو الخبث أو الشر ولو مست المرأة إيماسا فهي مومسا أي فاجرة تجاهر بالفجور والدعارة هي الفسق والفجور فالمرأة عاهرة والرجل الذي يفسق بها عاهر كذلك.
اما كلمة الدعارة فيقصد بها دعارة الإناث وكلمة فجور يقصد بها دعارة الذكور.
التعاريف القانونية : إن البغاء هو إنحراف أخلاقي يتمثل في إستسلام المرأة إلى العلاقة الجنسية إحترافا ورغبة في الكسب.
خامسا: نتائج الإخلال بالآداب العامة :
المجتمع الذي يأول إلى الانحلال الخلقي و الأدبي ويصبح أفراده قادرين على تحمل الإهانات ويعتادون شيئا فشيئا على الإهمال التام للشخصية وبالتالي تذهب أخلاقهم وتندثر قيامهم ويهملون أسرهم فيتردد المتزوجون على البيوت العامة أو الخاصة دون شعور بأقل إثم أو عار يعتبرن ذلك بالانحلال الخلقي، والنساء اللواتي يتعاطين البغاء فان انتشار الأمراض أمر لن ينقطع، إذ أنه من السهل أن تتلقى البغية العدوى من زبون ما قبل أن تعود إلى فحص طبي جديد نظرا لعدد الزبائن الذين يؤمون هذه البيوت يوميا فتسرى العدوى في عدد كبير منهم ومهما كانت هذه الرقابة شديدة فإن النظافة معدومة
( 7 – 10 )
في بيوت الدعارة مما يعد إخلال بالنظافة والصحة، فضلا عن ان البغاء يعد دافعا من الدوافع التي تؤدي إلى الطلاق وتشجع عليه وبالتالي التخلص من الروابط الزوجية ثم السعي إلى هدم الأسرة التي تعتبر الخلية الأساسية للمجتمع كما أن إنتشار البغاء يؤدي إلى العزوبية وعدول الشباب عن الزواج فينغمسون في لذات الشذوذ ويبذلو من أوقاتهم الجسمية والفكرية والمالية بدلا من أن يبذلوها في أهداف نبيلة شريفة ترفع من شأنهم وشأن مجتمعهم، وأنهم لا يتزوجون بأن ينصرفون إلى البحث عن أية إمرأة كيفما كانت لإشباع غريزتهم الجنسية وبالتالي يرتكبون جرائم البغاء في المجتمع، والبغاء يؤدي أيضا إلى وجود أطفال غير شرعيين تصاحبهم مدى الحياة عقدة نفسية ونقمة على المجتمع الذين يرون فيه المسؤول الوحيد عن هذه الآفة فهؤلاء لم يتلقوا العناية الكافية وبالتالي ينحرفون ويحترفون الإجرام والنهب والقساوة كنتيجة لحرمانهم من الحنان الأبوي والعاطفة الأموية هذا إذا لم يقتلوا عند الولادة خوفا من العار الذي يلحق بالأمهات وهكذا تكون البغية قد جمعت بين جريمتين جريمة البغاء وجريمة القتل هذا فضلا عن كثرة الإجهاض وقتل الأطفال حديثي الولادة كما سبقت الإشارة.
سادسا: المجتمع الامن:
أن القضاء على الآفات الإجتماعية مثل جنوح الكبار والشباب والدعارة والسكر والتسول وجميع الآفات التي تسئ إلى سمعة البلاد وتخل بأمن المواطنين والآداب العامة والنظام العام عموما وتتنافى مع الأخلاق الإسلامية لابد ان يتحقق تسانده عدالة صارمة وعقوبات ملائمة الهادفة إلى عدم المساس بالآداب العامة والمخلة بالحياء، بحيث لابد لأجهزة الدولة لان تكون مضطرة إلى البحث عن الطرق والوسائل التي تواجه بها هذه المظاهر الغريبة عن مجتمعنا، وفي هذا الميدان، فقد سنت السلطة التشريعية قوانين لقمع كل نشاط يمس بالآداب العامة أو يخل بالحياء، وللشرطة في هذا الميدان دور أساسي وهام وذلك حفاظا على الأسس والمبادئ الأخلاقية التي يرتكز عليها مجتمعنا.
سابعا: غايات استحداث مديرية شرطة الاداب في العراق:
ليس مهماً اسم شرطة الآداب، لكننا نشعر بالحاجة أحيانا إلى الأسماء لغايات التخصص والتركيز، ومنها مديرية شرطة الآداب، للحد من بعض الجرائم التي تمس مجتمعنا العراقي المسلم، بعد ان غزت الممارسات الغربية التي لا تمت الى مجتمعنا الشرقي
( 8 – 10 )
بشيء، والتي بدأت تظهر على مجتمعنا وبين شبابنا والتي تسببت بانتشار المخدرات وجرائم الابتزاز الالكتروني والنشر الفاضح و تواجد مجموعات من الشباب على أبواب مدارس البنات وهروب الفتيات بعد اغرائهن، وجرائم الاتجار بالبشر وتسويق النساء لممارسة تجارة البغاء وسرقة الاعضاء البشرية والافعال الفاضحة في الشوارع والمتنزهات العامة وغيرها .
وما دمنا نتحدث عن اهمية استحداث هذا التشكيل، نجد حاجة له ايضا في بعض الأسواق والمولات والاماكن العامة، حيث يتجمع بعض الشباب ليرسلوا تعليقاتهم وتحرشاتهم اللفظية واليدوية نحو كل من تمر من المكان، مما يجعل من هذه الاماكن غير آمنة من المضايقة وعزوف العوائل والنساء من ارتيادها، ولهذا فإن مديرية شرطة الآداب، تمثل ضرورة لمنع مثل هذه الممارسات مهما كانت محدودة، للحفاظ على حرمة المكان العام، وليكون ذهاب فتاة إلى السوق أو إلى عملها أو مدرستها او جامعتها او اي مكان اخر، آمناً وخالياً من المضايقات من أي شاب أو مجموعة شبابية، تخلو من الشهامة والخلق.
لذا فأن مديرية شرطة الآداب، ضرورة من ضرورات المجتمع العراقي الامن، ولاسيما بعد ان اخذت بعض وسائل الاعلام في التحدث عن وجود دور للدعارة بين مساكن المواطنين، واخرها مناشدة قناة (هنا بغداد الفضائية) للشكوى والمناشدة حول وجود هذه الدور في منطقة الداوودي لعرض الرذيلة، فضلا عن بعض المحلات التي تتستر بنشاط ما، مثل المساج، لتكون مدخلاً لأمور لا أخلاقية، وبعض هذه المحلات كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن اغلاقها.
اذن مديرية شرطة الاداب ضرورة لكل ما يمس الأخلاق العامة، وما نقوله لا يعني أن هذا الدور غائب عن نشاط الشرطة العراقية او متقاعسة عن اداء واجباتها بهذا الشأن، لكن هناك قضايا تحتاج إلى حزم وتركيز وتخصص في التعامل .
أن فكرة جهاز شرطة الأداب يتدربون على كيفية ضبط المخالفين للقيم الأخلاقية والعادات والتقاليد بعد وضع مسودة بجميع هذه المخالفات، يصاحبها تشكيل دوريات مراقبة خاصة بهذا الجهاز الشرطوي، في جميع أنحاء البلاد لضبط المخالفات.
إن المُراقب لبعض من المجتمعات الشرقية يرى فيها بوضوح تدهوراً أخلاقياً حاداً يزداد بمرور الوقت، يخف فيه الضبط الشرعي والإنساني في العلاقات الاجتماعية، وتنحرف فيه منظومة القيم الأخلاقية مع موجات الإفساد والانحلال العالمية، التي يروج لها الإعلام والمنظمات المشبوهة، التي تدفع الجميع بلا استثناء تجاه الانحلال الأخلاقي الكامل، لاسيما مع تركيز تلك الجهود الإفسادية نحو المرأة بالأخص، والأسرة عامة.
( 9 – 10 )
وكذلك فإن نظام الدول المعاصرة يميل إلى تفكيك الروابط الأهلية والقبلية والعائلية والدينية والمذهبية لصالح سلطة مُطلقة دون قيود، وذلك بالابتعاد عن الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد والدين، لتنعكس هذه الأزمة الأخلاقية على تماسك الأسر، وحسن تربية الأبناء، وانضباط المجتمع .
مثلما أن تردي الأحوال الاقتصادية في بعض مجتمعاتنا الشرقية، أو الحالة الترفية في بعضها، كان له انعكاسا مباشرا على الأخلاق وهي المنظومة الأخطر فى أي مجتمع، وهذا ما نُعانيه بشكل خطير جدا جدا الآن.
فالحضارة ليست أدوات نستعملها و نستهلكها، إنّما هي أخلاق سامية نوظفها.. والمرء بالأخلاق يسمو ذكره وبها يُفضل في الورى و يُوقر ومثلما يقول الشاعر احمد شوقي.:
إنما الامم الاخلاق ما بقيت
فأن هم ذهب اخلاقهم ذهبوا
الخاتمة:
ومن هنا نجد استنادا الى ما ذكر وقيل وقبل ذلك لابد ان نؤكد ان هذا التشكيل (مديرية شرطة الاداب) هو تشكيل قديم ضمن هيكلية وزارة الداخلية والموسوم بـ”شرطة الاداب العامة” لم يكن ليستحدث، الا بعد بروز ظواهر مشينة تبعث على القلق، كانتشار مروجي الاقراص الليزرية الاباحية في الاماكن العامة وتفشي ظاهرة التحرش بالنساء في الطرقات العامة، فضلا عن وجود اماكن للممارسات غير الاخلاقية الدخيلة على مجتمعنا والابتزاز الالكتروني الذي يزداد يوما بعد اخر وانتشار دور الدعارة ومحال المساج المشبوهة وغيرها .
لذا نجد ان من الواجب الديني والاخلاقي والاجتماعي والمهني ان ندعو الى دراسة استحداث هذا التشكيل كما هو موجود في دول ايران و مصر و الجزائر والسعودية والمغرب وغيرها من الدول العربية والاسلامية، بوصف ان الضوابط والاجراءات الرادعة لاية ممارسات تمس المجتمع وتحاول نشر الرذيلة، يجب ان تحضى بدعم كل اطياف المجتمع واعضاء مجلس النواب وجميع المعنيين والناشطين في مجال حقوق الانسان، لتوفير الظروف الاجتماعية الملائمة التي يتفق عليها كل مكونات المجتمع العراقي بمختلف توجهاته الدينية والفكرية نحو التوجه الى استحداث تشكيل مديرية شرطة الآداب.
( 10 – 10 )
