البرلمان والالتزام بالدستور

((وان – بغداد))
جلسة البرلمان التي ناقشت اخراج القوات الاجنبية من البلاد اثارت الكثير من التساؤلات من قبيل: لماذا غاب الكثير من النواب عن الحضور؟ ولماذا لم تحضر كتل تمثل مكونات البلد.. هل الموضوع لا يخصهم ام انهم لا ينتمون الى العراق: وان كان لهم رأي مخالف فكان عليهم الحضور وتثبيت موقفهم امام الرأي العام العراقي… فلماذا حدث ما حدث؟.
من الصعوبة بمكان تحليل سبل نجاح عمل البرلمان في الوقت الحالي ، وذلك يعود لعدة اسباب اهمها:
1. بنية البرلمان التقليدية القائمة على المحاصصة القومية والطائفية.
2. الخلافات الحادة بين المكونات حول مختلف القضايا الفرعية والوطنية ، واخرها ما شهدناه في التصويت على انسحاب القوات الاجنبية وهو من القضايا التي لا خلاف عليها في اي بلد بالعالم ورغم ذلك غاب تحالف القوى والكتل الكردستانية عن الجلسة.
3. الصراع داخل المكون الواحد وبالذات المكون الاكبر الذي يشكل اكثر من نصف عدد النواب ، اضاف تحديا جديدا امام عمل البرلمان ومستقبله.
وبعد هذه التحديات المتأصلة في بنية البرلمان وسلوك القوى السياسية المكونة له على اختلاف توجهاتها ومشاربها فان المستقبل قابل لعدة خيارات يحتكم فيها الواقع الى نتائج صناديق الاقتراع ، فالبرلمان الحالي بحاجة الى خطوات جدية للنهوض بواقعه وتفعيل آلياته ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
– الاتفاق والتعاون بدل الخلاف في اقرار التشريعات والقوانين الملحة وهو ما اكدت عليه خطبة المرجعية في الجمعة الماضية.
– تقديم المصلحة الوطنية العليا بدل المصالح الفئوية والحزبية ، وبالذات في اختيار رئيس وزراء مناسب يمكنه النهوض بمتطلبات المرحلة.
– اقرار القوانين المعطلة والاستجابة للمطالب المشروعة والتناغم مع الجمهور والتواصل معه عبر مختلف السبل على اعتبار ان البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب الذي يعتبر مصدر السلطات.
اما بالنسبة للقواعد الضامنة للتغيير الجذري في عمل البرلمان الحالي ، فانه لا قواعد ضامنة للتغيير غير تغيير الكتل السياسية المكونة للبرلمان من تفكيرها وتغيير النواب من سلوكهم وتقديم مصلحة البلد والمواطن على غيرها من المصالح ، وتبقى مسألة التداول السلمي حاضرة في المشهد العراقي ما دام هناك التزام بالدستور وآلياته وتجنب خرقه تحت اي ظرف.