مركز حقوق يطالب صحة الديوانية بتسهيل مهام الصحفيين وإحترام عملهم إستناداً للقانون

((وان – بغداد))

طالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير ، اليوم الثلاثاء ، صحة الديوانية بتسهيل مهام الصحفيين وإحترام عملهم إستناداً للقانون.

وذكر بيان صادر عن المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)”تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، اليوم ، انه “يرفض ، تكرار التجاوزات التي يقوم بها المسؤولون بحق طواقم القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى، بهدف عرقلة عملهم أو حجب الحقائق عن الرأي العام.

وطالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، مدير عام صحة الديوانية، السيدة لمياء الحسناوي، بضرورة وضع التسهيلات أمام الصحفيين والاعلاميين، وان لا يتم التعامل وفق مزاجية معينة، لكون الدستور كفل لهم ذلك.

ويُّذكر المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)،، جميع المسؤولين بالمادة الثالثة من قانون رقم 21 لسنة 2011 النافذ والذي ينص على “تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي”.

و كشف المركز، ان فريقي عمل قنوات دجلة وبلادي الفضائية في الديوانية، زيد الفتلاوي، و محمد البولاني ومرتضى العميدي و محمد جبل، أبلغ المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، انهم تعرضوا إلى تهجم واتهام من قبل مدير عام صحة الديوانية د.لمياء الحسناوي باثارة المواضيع السلبية، وفيما أشارت الى انها لاتحتاج الى وسائل الاعلام وتكتفي بصفحتها في الفيسبوك”.

وأضاف البيان: يأتي ذلك رداً على سؤال مشترك توجه من قبل القناتين، حول احصائية المصابين بالتسمم الذي صرحت به سابقاً لقناة فضائية وبالعدد الدقيق، الا انها اجابت بعدم السماح لنا بتوجيه الاسئلة وامتنعت عن التصريح، وفيما إستخدمت ألفاظ لاتليق بها كمدير عام أو مسؤول في الدولة مدعية ان صفحتها تحمل جمهوراً أكثر من مشاهدي تلك القنوات.

من جانب آخر علّق مدير إعلام صحة الديوانية حيدر ستار القيسي، على الأمر، موضحاً ان المقابلات التي يجريها الصحفيون مع المدير العام تجري وفق توقيتات زمنية، الا اننا فوجئنا بدخول مصور قناة بلادي الفضائية محمد جبل ويرافقه محمد البولاني، إلى مكتب المدير العام بدون موعد مسبق، وطلبوا إحصائية دقيقة وبوقت آني، مشيراً الى انها لا تتوفر هذه الاحصائية الا بعد وقت يتم تحديده بين الطرفين”.

وقال القيسي للمركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، رداً على الاسئلة التي وجهها المركز الى دائرة صحة الديوانية الخاصة بالتهجم والاتهامات، بيّن ان لا يوجد اي تهجم سوى ردة فعل طبيعية على سؤال استفزازي ولم يكن في طياته اي تهجم”. إنتهى