صحف الاحد تتابع اقرار الموازنة وردود افعال الكتل والقوى السياسية عليها
وان _ بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع من آذار ، باقرار مجلس النواب قانون الموازنة العامة الاتحادية ، وردود افعال القوى و الكتل السياسية عليها .
صحيفة / الصباح الجديد/ في معرض متابعتها لما دار اثناء اقرار الموازنة ، اشارت الى غياب الاكراد وعدد من نواب اتحاد القوى من نينوى ، وبدر من التحالف الوطني ، عن جلسة التصويت.
ونقلت بهذا الخصوص عن مصدر نيابي ، لم تذكر اسمه :” ان النواب الذين لم يحضروا الجلسة هم نواب من محافظة نينوى بسبب اعتراضهم على المبالغ التي خصصت لهم والتي كانت 80 مليار دينار ، فضلا عن نواب كتلة بدر بسبب اعتراضهم على عدم تضمين 50 الف درجة وظيفية لوزارتي الدفاع والداخلية والمفسوخة عقودهم فيهما “.
واضاف المصدر :” ان الاكراد لم يدخلوا الى الجلسة لعدم التوصل الى نتائج ايجابية معهم بما يخص نسبة الاقليم في الموازنة وموازنة البيشمركة ورواتب الاقليم للتربية والصحة “.
وتابع :” ان البرلمان صوت ايضا على 16 مادة جديدة و20 مقترحا تمت اضافتها مؤخرا الى قانون الموازنة “.
اما صحيفة / الزوراء ، فقد ذكرت ان تحالف / الفتح / اتهم مجلسي الوزراء والنواب بـتجاهل حقوق ابناء الحشد الشعبي، ملوحا باللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقهم .
وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي ، حسب / الزوراء / :” في الوقت الذي نثمن فيه دور مجلس النواب باقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨ رغم التجاذبات الحادة ، فاننا نؤكد موقفنا المتعلق بحقوق ابناء الحشد الشعبي “.
واضاف الاسدي :” ان هذه هي الموازنة الثانية التي يصوت عليها مجلس النواب منذ تاريخ اقرار قانون الحشد رقم ٤٠ لعام ٢٠١٦ ، والذي اشار بشكل واضح الى مساواة رواتب ومخصصات منتسبي الحشد مع اقرانهم من ابناء القوات المسلحة ، لكن الحكومة تستمر بعدم تنفيذ القانون فيما يتعلق برواتب ومخصصات منتسبي الحشد الشعبي”.
واشار الى :” ان البرلمان مرر الموازنة الثانية ، وهي موازنة عام ٢٠١٨ ، رغم المخالفة القانونية فيما يتعلق برواتب الحشد ورغم عدم الانصاف الواضح تجاه اهم شريحة صنعت النصر وقدمت الاف الشهداء دفاعا عن الوطن والمقدسات ولازالت دماؤهم تسقي ارض الوطن في مواجهة العصابات الارهابية “.
وتابع:” ان تحالف / الفتح / يحمل مجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية تجاهل حقوق ابناء الحشد الشعبي وشهدائه وجرحاه ، وسنواصل العمل مع مجلس الوزراء ومجلس النواب من اجل حل هذا الاشكال ، وبخلافه سنلجأ للقضاء والمحكمة الاتحادية للمطالبة بحقوق ابناء الحشد الشعبي وانصافهم ، ولن نترك المطالبة بحقوق هؤلاء الابطال حتى حصولهم على جميع استحقاقاتهم “.
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تطرقت الى تفاصيل الموازنة وحيثياتها ، مشيرة الى ان ايرادات قانون الموازنة، المؤلف من 60 فقرة، تقدر بمبلغ قدره (91643667236) الف دينار (واحد وتسعين ترليونا وستمائة وثلاثة واربعين مليارا وستمائة وسبعة وستين مليونا ومئتين وستة وثلاثين الف دينار) ، مبينة ان الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام، في الموازنة، احتسبت على اساس معدل سعر (46) دولارا للبرميل بمعدل تصدير يومي يبلغ (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف برميل).
وتابعت انه :” بينما تم الغاء استقطاعات الموظفين البالغة 3.8 بالمئة ، من القانون الجديد، الزمت الموازنة الاقليم بتصدير ما لا يقل عن (250000) (مائتين وخمسين الف ) برميل يومياً من النفط الخام المنتج من حقوله لتسويقها عن طريق شركة (سومو).
وبينت :” ان اجمالي العجز في الموازنة بلغ (12514516498) الف دينار (اثني عشر ترليونا وخمسمائة واربعة عشر مليارا وخمسمائة وستة عشر مليونا واربعمائة وثمانية وتسعين الف دينار)، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة ، ثم الاقتراض الداخلي والخارجي “./ انتهى
