جمع من نخبُ ومثقفو ومحللو واعلاميو العراق يستنكرون اهانة الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني على خلفية توجيه الانتقادات الى الحكومة العراقية

((وان_بغداد))

اصدر جمع من الصحفيين والاعلاميين والمحلليين الستراتيجيبن العراقيين، اليوم الجمعة، بيان يستنكرون فيه اهانة الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني على خلفية توجيه الانتقادات الى الحكومة العراقية.

فيما يلي نص البيان :-
بيان استنكار

(نحن نخبُ ومثقفو ومحللو واعلاميو العراق)

نشجب ونستنكر وبشدة الطريقة التي تمت فيها اهانة الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني على خلفية توجيه الانتقادات الى الحكومة العراقية.
و نستنكر الطريقة المرعبة التي ادخلت الذعر الى قلب الدكتور الكناني وعائلته بعد مداهمة داره في منتصف ليلة 9 / 12 /2020 الساعة 2 بعد منتصف الليل على ادعاء القذف والتشهير والقبض عليه وفق المادة 433 دون مذكرة قضائية ، وفي الوقت الذي نستنكر فيه عملية المداهمة والاقتياد وتكميم الافواه وسلب الحريات فإنتا نحذر من تكرارها مع احد من هذه الشريحة الواعية وصناعة الرأي العام ، ونسجل على حكومتنا المؤقرة الملاحظات التالية :

1- قيام قوة من جهاز المخابرات الوطني العراقي مداهمة منزل الدكتور ناصر محسن راشد الكناني واقتيادة بقوة دون امر قضائي بحجة ان هنالك دعوة مقدمة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بحقه امر يخالف القانون ،فجهاز المخابرات لا ينبغي عليه اخذ دور الشرطة الذي يكلف بمثل هكذا امور .

2- ليس من واجبات جهاز المخابرات تنفيذ مثل هكذا امر قبض فواجب المخابرات اسمى بكثير من هذه الواجبات الثانوية.

3- التعدي على خصوصياته واخذ مقتنياته (اجهزة هاتف وكاميرات المراقبة المنزلية) ولم يتم تنظيم محضر ضبط بهذا الخصوص.

4-تم استصحاب الدكتور الكناني الى مركز شرطة حي العدل واجبار ضابط المركز على استلامة دون ورقة استلام. .

5- الاوراق التحقيقية اودعت في المحكمة ولا تمتلك المحكمة اي مذكرة القاء قبض .

6- امر الاستقدام تم بطريقة القاء القبض وتم دون التنسيق مع القطعات الماسكة للارض وهذا مخالف للقانون ويعتبر بمثابة الخطف.

7- الاطار القانوني والدستوري يبين تبليغ المتهم بالحضور وهو مانصت عليه المادة 87 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي حال امتناع حضور المتهم للتحقيق رغم تبلغه عندها يتم إصدار امر القبض بحقه وفقا لما نصت عليه المادة 97 من الأصول الجزائية ، اما ان يقوم السيد رئيس الوزراء بتكليف قوة بمداهمة دار الدكتور ناصر الكناني بمنتصف الليل متهمين اياه بالقذف والتشهير فإن أشد العقوبة فيها هو الحبس او الغرامة ولا تستوجب قوة جرارة ومداهمة مرعبة وكانه ارهابي وهو من اكثر الناس دفاعا عن الوطن ضد الارهاب الداعشي والارهاب الامريكي

ختاما :
نتمنى من السيد رئيس الوزراء عدم فتح المجال لتكرار مثل هكذا مداهمات غير قانونية ومخالفة لمتبنيات الدستور والقانون وحقوق الانسان وبخلافه سيكون لنا موقف آخر مغاير عبر الصحافة ووسائل الاعلام والفضائيات
والله من وراء القصد

جمع من الصحفيين والاعلاميين والمحلليين الستراتيجيبن العراقيين.
الخميس 10/ 12 / 2020
بغداد