تعرف على الصحف الصادرة صباح هذا اليوم
حيث تتابع موقف المالية النيابية من الموازنة واعتراض الحكومة على مشروع قانون تمليك العشوائيات
بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الثالث والعشرين من ايلول، موقف اللجنة المالية في مجلس النواب من الموازنة الاتحادية، واعتراض الحكومة على مشروع قانون تمليك العشوائيات ، وقضايا اخرى .
صحيفة الصباح، قالت ان اللجنة المالية النيابية قررت عدم تسلم موازنة 2020 من الحكومة في حال احتوائها على عجز مالي كبير، بينما تستمر بعقد اجتماعات مع وزارة المالية للتباحث بشأن تقليل العجز والاعتماد على الايرادات غير النفطية.
واشارت الصحيفة الى قول رئيس اللجنة هيثم الجبوري: ان موازنة العام المقبل لا تزال في مراحل الاعداد لدى الجهات الحكومية المعنية\\\” ، مبينا :\\\” ان اللجنة ستعيدها الى الحكومة وتحملها المسؤولية في حال وجود عجز مالي كبير\\\”.
واضاف :\\\” ان الحكومة معنية بايجاد حلول لسد العجز في الموازنة غير الايرادات النفطية\\\”، مشيرا الى انه :\\\” لايمكن التكهن بأشياء ما لم تصل الموازنة الى قبة مجلس النواب \\\”.
فيما نقلت قول عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري :\\\” سبق للجنة ان اوقفت الديون ، خاصة الخارجية في موازنة 2019، في وقت يوجد فيه الزام بضرورة استمرار الديون باعتبارها كانت موجودة ابان الحرب على عصابات داعش في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين\\\”، مبينا :\\\” ان الديون ، خصوصاً الخارجية ، بلغت 125 مليار دولار، وان بقاءها ينذر بوجود خطر على المستقبل الاقتصادي للعراق \\\”.
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موضوع العشوائيات واعتراض الحكومة على مشروع قانون تمليكها لساكنيها .
وقالت بهذا الخصوص ، نقلا عن اللجنة القانونية النيابية ، ان الحكومة سجلت اعتراضا على مشروع تمليك العشوائيات إلى المواطنين بحجة تأثيره السلبي في التصميم الأساس للمدن.
ونقلت قول نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي :\\\” ان ازمة العشوائيات لا تشمل العراق فحسب، إنما تمتد إلى جميع الدول العربية بالتزامن مع زيادة نسبة الفقر بين الناس وعدم وجود موارد مادية \\\”.
واضاف الغزي:\\\” ان المتجاوزين على الأراضي ينقسمون إلى صنفين، الأول لديهم أهداف تجارية ونحن مع المؤسسات الرسمية في معالجة ذلك التجاوز كالذي نجم عنه إنشاء معارض لبيع السيارات، أو محال لبيع البضائع ، والصنف الآخر من المتجاوزين هم الذين شيدوا مباني لغرض السكن فيها، ونحن أيضاً مع إزالتها لكن بشرط استحداث بديل لهم \\\”.
وبين الغزي:\\\” ان نصوص الدستور وقوانين الموازنة كلّفت مؤسسات الدولة بمهمة تأمين حق السكن للمواطن، رغم ذلك فأن الجهات الرسمية لم تتخذ أي موقف لتطبيق تلك النصوص \\\”.
فيما ذكر الخبير القانوني ياسر الخفاجي ، حسب الصحيفة :\\\” ان اقرار قانون تمليك العشوائيات يجب أن يحظى بدعم حكومي \\\”.
وقال الخفاجي :\\\” ان الدستور يوجب على مجلس النواب أن يأخذ برأي الحكومة عندما يسّن قوانين لها تبعات مالية ، وأن مشروع تمليك العشوائيات من هذا القبيل \\\”.
اما صحيفة / الزوراء / ، فقد تابعت الندوة الحوارية التي نظمتها هيئة النزاهة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين في مقر النقابة.
واشارت الى قول عضو مجلس النقابة حسن العبودي :\\\” ان تنظيم هيئة النزاهة ندوة حوارية في نقابة الصحفيين في ختام اسبوع النزاهة الوطني يعد التفاتة جيدة من الهيئة للاعلان عما تقوم به من انشطة وبرامج لعملها\\\” ، مبينا :\\\” ان هناك تنسيقا عالي المستوى بين النقابة والهيئة يتمثل بإعداد برامج تدريبية وتثقيفية وادبية انتجت من خلالها تخريج اعلاميين قادرين على اعداد تقارير استقصائية تعنى بكشف ملفات الفساد والتي نشرت في وسائل الاعلام \\\”.
فيما نقلت / الزوراء / قول العضو المراقب في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين:\\\” ان هناك تحديات كبيرة تواجه عمل النزاهة ، منها الجانب التوعوي أي ان المجتمع يتجاهل البرامج الحكومية وغير مهتم بالاستفادة من البرامج الثقافية التي من خلالها يمكن الحد من عمليات الفساد\\\”.
وأضاف ياسين :\\\” ان نظام النزاهة الوطني يبنى على اطراف متعددة، هي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والمؤسسات الدينية والاعلام بشقيه الحزبي والمستقل ومنظمات المجتمع المدني .. هذه كلها تعمل من اجل بناء دولة حقوق الانسان، حيث ان الفساد يعد انتهاكا لحقوق الانسان \\\”.
واشار الى :\\\” ان هناك ملفات فساد كبيرة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة المال العام او هدره في مشاريع وهمية او متوقفة، حيث ان العراق انفق على مشروع اسالة في العاصمة بغداد نحو مليار و200 مليون دولار، والمشروع حاليا متلكئ، بالاضافة الى مشروع قناة الجيش حيث تبلغ تكلفته نحو 143 مليار دولار، انفق منها 90 مليون دولار، وبعدها تمت اضافة 11 مليون دولار لمشاريع اضافية كبناء اسيجة وغير ذلك مما جعل المبلغ الكلي للمشروع 154 مليار دولار، والمشروع ما زال متلكئا\\\”.
وأوضح:\\\” أن العراق خسر منذ السنوات الماضية نحو 360 مليار دولار بسبب تلكؤ وتوقف المشاريع، وهذا يرجع الى وجود خلل في قانون العقود الحكومية
