عام على عمر الحكومة… إنجازات غير مسبوقة في القطاع الصحي ونسب إنجاز تتخطى الـ 89 بالمئة

حظي القطاع الصحي بأولوية قصوى في المنهاج الحكومي الذي عمل عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ اول يوم تسنمه المنصب سواء من خلال الزيارات الميدانية او متابعة ملف مشاريع المستشفيات المتلكئة أو توطين الأدوية.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، عن إنجاز 89 بالمئة من البرنامج الحكومي، مؤكداً معالجة ملف التهريب الدوائي.
وقال الحسناوي لوكالة الدولة الرسمية ، إن “عملية مكافحة الفساد في وزارة الصحة ومؤسساتها الفرعية ببغداد والمحافظات تسير وفق سياقات وآليات عمل معتمدة بناء على خطوات وإجراءات واقعية وبيانات دقيقة ومتابعات ميدانية من قبل لجان رقابية وتفتيشية متخصصة في هذا الشأن”، مبيناً أن “هناك تنسيقاً بين الجهات الرقابية والتفتيشية والقانونية في الوزارة وهيئة النزاهة ومع اللجان النيابية في مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد”.
وأضاف: “اننا نتابع بشكل دقيق وآني وجاد لملف مكافحة الفساد”، لافتاً الى أن “هناك تواصلاً مع المواطنين عبر منافذ الشكاوى والردود والمتابعات المستمرة للرصد الإعلامي لما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي لإيجاد الحلول والمعالجات للمشاكل الحاصلة، وكذلك رصد الشكاوى وحالات الفساد لغرض المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات المناسبة والحاسمة في هذا الشأن”.
وأكد الحسناوي “تنفيذ العشرات من الزيارات التفتيشية والرقابية في القطاعين العام والخاص شملت العديد من الصيدليات والمذاخر والمستشفيات الأهلية، حيث صدرت أوامر غلق والاحالات الى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة وفرض العقوبات والغرامات المالية حسب القوانين النافذة”.
وتابع أنه “تمت إقامة الدعاوى الجزائية والمدنية واستحصال مبالغ التضمين على مستوى دوائر الصحة ودوائر مركز الوزارة”، موضحاً أن “الوزارة سعت الى معالجة ملف التهريب الدوائي من خلال الجولات التفتيشية للصيدليات والمذاخر والمكاتب العلمية حيث تم رصد الأدوية المهربة والمغشوشة والممنوعة، وتم التعامل معها من خلال محاضر رسمية واتلافها”.
وذكر أن “الوزارة باشرت العمل بالمنظومة الوطنية للدواء (اللواصق السعرية) من خلال رفع لاصق من نوعية خاصة غير قابل للإزالة لغرض معرفة سعر الدواء والمنشأ والفحص للجهات الرقابية عن طريق نظام QR المثبت على اللاصق للحد من حالات الغش الدوائي والتلاعب بالأسعار وتوفيرها”.
وحول المشاريع الصحية، أكد الحسناوي، أن “من أولويات البرنامج الحكومي، الإرتقاء بالواقع الصحي وإكمال المشاريع الصحية المتلكئة وتشغيل المؤهلة منها بطرق حديثة وتجهيزها بالاحتياطات والأجهزة المطلوبة كافة فضلاً عن تعزيز عمل المراكز التخصصية كمراكز علاج السرطان والقلب وغيرها، وتطبيق قانون الضمان الصحي والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية واعتماد سياسة جديدة في مجال استيراد وتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية”، لافتاً الى “إنجاز 89 بالمئة من البرنامج الحكومي”.
وأشار الى أنه “تم تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى افتتاح المشاريع الصحية الاستراتيجية المتمثلة بالمستشفيات، منها إنجاز مستشفى السياب في البصرة سعة 400 سرير، وكذلك مستشفى ميسان سعة 400 سرير أيضاً، ومستشفى الأنبار سعة 200 سرير الذي افتتح ودخل الى الخدمة”، لافتاً الى “إكمال 12 مركزاً صحياً في واسط ونينوى والديوانية والنجف الأشرف وميسان”.
وبين أن “هناك ثلاثة مراكز صحية بميسان تجاوزت نسب الإنجاز فيها 95 بالمئة”، لافتاً الى “إعداد 13 مركزاً صحياً للعمل بنهج صحة الأسرة و63 مركزاً لتقديم خدمات تنظيم الأسرة و1486 مركزاً يعمل بنظام الحوكمة الالكترونية DHIS2، كما وتم تحويل مركز الشفاء للأزمات الى مركز الرعاية والتأهيل الصحي والنفسي بسعة 110 أسرة”.
وبين أن “الوزارة افتتحت وأعادت تأهيل العديد من مراكز الرعاية والبيوت الصحية والعيادات الشعبية الصباحية والمسائية والاستشاريات وصالات العمليات فضلاً عن نصب وتحديث الأجهزة التشخيصية والعلاجية عبر دعم وتطوير المراكز التخصصية (مراكز علاج الأمراض السرطانية والقلبية وغسيل الكلى) وغيرها”، موضحاً أنه “تم البدء بإجراءات تطبيق قانون الضمان الصحي وستتم المباشرة قريباً في التطبيق العملي والميداني والإجرائي للنظام ومتطلباته وآليات تنفيذه والمؤسسات الصحية الحكومية والأهلية المشمولة بالضمان وفق معايير وضوابط عالية الجودة (الإعداد الإداري، وإعداد حزم الخدمات التسجيل الالكتروني وإطلاق المنصة..الخ)”.
ولفت الى “العمل وفق آلية وسياقات محددة ومدروسة في ملف إدارة المستشفيات الحديثة واكمال العقود الدوائية والاستيراد في القطاع العام وتخفيض أسعار الأدوية والخدمات، فضلاً عن تنفيذ إجراءات عمل مدروسة وواقعية لتوطين الصناعة الدوائية”، مؤكداً “إتلاف كميات كبيرة من المواد المصادرة من المخدرات وبحضور ممثلين عن القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الصحة والداخلية والمالية”.
الاهتمام بالقطاع الصحي
يقول رئيس لجنة الصحة النيابية، ماجد شنكالي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “‏من أولويات برنامج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاهتمام بالقطاع الصحي، والموازنة الاتحادية الثلاثية ضمت كثيراً من البرامج الخاصة والبرامج الحكومية الداعمة لقطاع الصحة، وفي مقدمتها تطبيق الضمان الصحي والذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً جداً بتخصيص 150 مليار دينار ضمن العالم الحالي 2023”.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتابع شنكالي: “فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات بمحافظات ذي قار وميسان والبصرة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل، بالإضافة إلى الدعم الخاص لمراكز العلاج وجراحة القلب ومراكز الأورام السرطانية، بالإضافة إلى الكثير من البنود الأخرى التي تضمنها البرنامج الحكومي منها برامج الإخلاء والاستقدام الطبي والكثير من الدعم المقدم للقطاع الصحي في العراق عموماً وخاصة في مجال المراكز التخصصية”.

برنامج حكومي مثالي
بدوره، قال عضو لجنة الصحة النيابية، النائب باسم الغرابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “لجنة الصحة ضغطت على اللجنة المالية خلال الدورة الانتخابية الخامسة الحالية، بأن تكون هناك تخصيصات محددة لوزارة الصحة باعتبارها على مدى عقدين من الزمن كانت تخصيصاتها متواضعة، وبالتالي تم تخصيص ما يقارب 10 تريليونات خلال موازنة 2023، وتريليوناً ونصف التريليون للعلاجات والأدوية”.

الإسراع بإنجاز المشاريع
وأضاف الغرابي، أن “البرنامج الحكومي تضمن إدراج الكثير من المشاريع والمقترحات، من بينها إنشاء الأبنية والمستشفيات”، مؤكداً أن “هناك متابعة جيدة من قبل وزارة الصحة، ويجري العمل من قبلها على حل الكثير من الإشكاليات والإسراع بإنجاز المستشفيات المتلكئة، وفتح مراكز تأهيل اجتماعية وديلزة ومعالجة الإدمان والرعاية، وكذلك تم فتح عيادات طبية وشعبية في بعض الأقضية والنواحي وصالات العمليات واستشارات ومراكز تخصصية، وتم إخلاء آلاف الحالات المرضية من الأورام والحالات المستعصية ضمن برنامج الاستقدام”.

افتتاح وتأهيل مستشفيات بعموم العراق
وتابع: “كذلك افتتاح مستشفيات السياب في البصرة، والحكيم في ميسان، والحدباء التخصصي لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم في نينوى، والمدائن في بغداد، وهناك أيضا إعادة تأهيل العديد من المستشفيات منها مدينة الإمامين الكاظمين والطبية واليرموك وابن البلدي ومستشفى الطفل في بغداد، كذلك مستشفى تكريت في صلاح الدين وافتتاح مصنع الصحة الوطني ومصنع للمساند الطبية والأطراف وتهيئة وتوسعة العديد من المستشفيات”.

الحسناوي.. الوزير الأفضل
الطبيب الاختصاص والمهتم بالشأن السياسي، حيدر سلمان، يقول لوكالة الأنباء العراقية (واع): “عملت مع أكثر من وزير للصحة، لكن أفضل وزير مر خلال عملي في الوزارة وزير الصحة الحالي الدكتور صالح الحسناوي، والذي ‏يمتاز بحدة الشخصية”، لافتاً إلى أن “الوزير الحسناوي، لديه إنجازات وخلال الفترة السابقة التي دارها كانت 26 مستشفى في طور الإنجاز، لكنها توقفت ولم تفتتح بعد أن غادر الوزارة وتسنم بعده ثلاثة إلى أربعة وزراء، في حين تم افتتاحها خلال تسنمه مهام وزير الصحة، وأصبحت مدناً طبية”.
وأضاف سلمان، أن “‏المدن الطبية في البصرة وكربلاء المقدسة وميسان والتي تعد مراكز صحية تختص بعلاج مدمني المخدرات وأخرى لكبار السن، في طور الإنجاز حالياً”.

تطور في الأداء
وتابع: “نلمس تطوراً كبيراً في أداء الوزارة بإدارة الوزير الحسناوي، وهناك تسارع في تجهيز الأدوية والمعدات”، مؤكداً أن “المشروع الوطني للسيطرة على الأدوية سينقل العراق إلى مستوى راق وكبير جداً، إذ سيتيح تتبع الأدوية وآلية صرفها في كل مكان”.

مشروع عملاق
ولفت إلى أن “مشروع التسجيل الوطني يعد مشروعاً عملاقاً، إضافة إلى مشروع الأدوية السرطانية، والتطور الكبير ومشاريع الأبنية والتعمير وتدريب الكوادر، فضلاً عن وجود عملية ترصين للمستشفيات وإضافة عناصر تسمى عملية الطب المستمر”.
وأشار إلى أن “‏الوزير الحسناوي، لديه طموح كبير، وتجسد ذلك في محاولته إنضاج أهم القرارات المركونة منذ فترة طويلة جداً وهو الضمان الصحي الذي يغطي كل الأمراض بدءاً من الزكام البسيط وصولاً إلى أمراض السرطان، ‏وفي هذه الحالة يكون المريض مخيراً بأن يذهب إلى المستشفيات الخاصة أو العامة بنفس الضمان”.

إدارة استثنائية
وبين أن “‏وزارة الصحة ستضمن المتعففين بالضمان الصحي بشكل يوازي الموظفين، وسيذهب المريض إلى المستشفى الذي يختاره وبنفس الأجور سواء كان خاصاً أو عاماً، وبالتالي هناك نتيجتين إيجابيتين الأولى سيقل الضغط على المستشفيات العامة، والثاني نضوج المنظومة الصحية الخاصة”.
ونوه إلى أن “هناك جانباً آخر مهماً لوجود الوزير الحسناوي على رأس وزارة الصحة، وهو أن الكوادر الإدارية في الوزارة أصبحت تعي أهمية جودة الأداء أمام عقوبة بحق من يخفف أدائه بنقله أو تغييره، وهذه خطوات جديدة لم تشهدها الإدارات السابقة”.

خمس أولويات
أما المحلل السياسي عباس العرداوي، فقد قال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الحكومة الحالية تحترم الأولويات الخمس التي تم طرحها من قبلها والمتعلقة بتقديم الخدمات، والذهاب باتجاه قطاع التنمية والتربية والصحة، والاهتمام بقطاع الطرق المتعلق بالتنمية الاقتصادية”.

نقلة كبيرة
وأضاف العرداوي، أن “القطاع الصحي يشهد نقلة كبيرة جداً تتمثل بافتتاح مستشفيات كثيرة كانت معلقة ومتروكة خلال الفترات السابقة، وجزء منها كان منجزاً لكن لم يكن مستلماً من قبل الوزارة، فيما تشهد بغداد اليوم، قرب انتهاء عشرات المستشفيات، وهو أمر مهم جداً وله انعكاسات كبيرة”.

الضمان الصحي
ولفت إلى أن “البطاقة الصحية الخاصة بالضمان والتي تحاول الحكومة إكمال كل متعلقاتها وإنجازها بشكل كامل، مهمة جداً لأنها ستضمن ورقة أساسية في تأمين العلاج والأدوية والمراجعة الصحية لشرائح كبيرة من المجتمع العراقي، وهي خطوة كبيرة وتحسب للحكومة”.
وكالة الدولة الرسمية