تقرير يكشف هرب عراقيات من تاريخ أسود وعودة “مستحيلة” لأزواجهن“
بعد زواجها من “ارهابي”، نجحت ام يوسف بالحصول على ورقة طلاقها من زوجها المتهم الهارب وهي تردد عبارة انه “طلاق 4 ارهاب” في اشارة الى اسم المادة القانونية المتهم بها زوجها.
“لا يمكنني البقاء”
وقالت ام يوسف في تحفظ لـ “بغداد اليوم”، إنه “لايمكني البقاء في عصمة رجل ارهابي بذمته دماء ابرياء ومعتنق لفكر متطرف”، مستدركة القول وهي تبكي: لقد تأذيت بسببه وطلاقي جاء لحماية اطفالي من مستقبل مجهول ينتظرنا اذا ما بقيت على عصمته دون قرار جري مني بالابتعاد”.
وتضيف أم يوسف: “لايمكنني العيش في مجتمع وانا على ذمة ارهابي مطلوب، الطلاق هو الحل من أجل بداية جديدة لاطفالي بعيدا عن تاريخ ابيهم”.
رد فعل مجتمعي
أما رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى السابق صادق الحسيني، أقر في حديث خص به “بغداد اليوم”، ان” الكثير من الاسر لا تقبل بان تبقى بناتهم على ذمة ارهابيين لذا تم الطلاق وهو ردة فعل مجتمعي لرفض افكار التطرف”.
واضاف الحسيني إن “داعش ارتكب مجازر بحق اي منطقة اجتاحها بعد 2014 وردة فعل الاسر حيال الارهاب لانها تدرك خطورة فكره الذي بني على الدم والقتل وتمزيق المجتمع”.
“حصانة” مجتمعية
فيما يرى المراقب للشؤون الامنية سامي خالد أنه “بالفعل هناك حالات طلاق حدثت لنساء ازواجهن في داعش وبقية التنظيمات الارهابية لايمانهن اولا بان العودة لهم مستحيلة بالاضافة الى امر في غاية الاهمية هي الحصانة من غضب المجتمع لانه تخفف من وطأة نظر الناس اليهن لان البقاء على عصمة ارهابي تعني القبول بما قام به وبالتالي سيكون موقفها صعب”.
ويضيف: “حتى اطفال من تورطوا بالارهاب سيكونون في منأى عن اي ردة فعل لضحايا اباهم في حالة طلاق امهاتهم لانه اقرار برفض ما قاموا به ضد الابرياء”.
رأي قانوني
فيما اشار الخبير القانوني حسين الطائي الى أن “من اسباب الطلاق صدور حكم او عقوبة مقيدة لحرية الزوج ما يعطي الزوجة الحق بطلب التفريق من قبل المحكمة لان الحياة الزوجية اصابها خلل وهناك تضرر لحياة الزوجة بالاضافة الى وجود جانب اخر الى ان المتهم بالارهاب وصادر بحقه حكم او انه هارب من الاعتقال في كلا الحالتين يحق للزوجة الطلب بالتفريق لانها متضررة من بقاء العلاقة الزوجيه معه”.
وأوضح الطائي لـ “بغداد اليوم”، أنه “هناك الكثير من الحالات التي سارت في الطلاق والتفريق بسبب ادانة الزوج بالارهاب او انه هارب من الاعتقال خاصة وان المحاكم تأخذ بنظر الاعتبار الضرر للزوجة”.
المصدر: بغداد اليوم
